الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

وأما قوله: فلا وجه للحصر ...إلخ فلا وجه له لما عرفت من أن الكلام في سميع بصير وفي سامع مبصر إنما دار من الجانبين ولا وقعت المقاولة بين الطائفتين إلا في الزيادة على كونه عالما لا في غير ذلك، أما سميع بصير فقد قالوا إنها حقيقة لغوية لمن يصح أن يوصف به وليس هو إلا الحي الذي لا آفة به، وأما سامع مبصر فهو عندهم حقيقة لغوية لمن يصح أن يدرك المسموع والمبصر أي بالفعل، والمؤلف قد بنى على أنه قد رد كونه حقيقة لغوية بما ذكره، وإذا بطل ذلك بطل ما ذكروه فلم يبق إلا بمعنى على ما يراه المؤلف؛ إذ لا يقولون إنه بمعنى قادر أو موجود أو غير ذلك.

هذا والحق أنه لا يلزمهم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.

وأما قوله: وباب المجاز مفتوح. فكلام من انغلق عنه باب التحقيق أما بالنظر إلى سامع ومبصر فلأنهم لا يقولون بأن كونه سامعا مبصرا مجاز عن كونه مدركا بل قد صرحوا بأن كونه سامعا مبصرا هو نفس كونه مدركا.

وأما بالنظر إلى سميع وبصير فلأنهم ما قالوا بأن كونه سميعا بصيرا مجاز عن كونه حيا لا آفة به، بل قالوا إنه لا معنى لكونه سميعا بصيرا إلا كونه حيا لا آفة به، وأن أهل اللغة متى علموه كذلك وصفوه بذلك.

واعلم أن كلام شارح هذا الكتاب أي الأساس لا يخلو في هذا المقام عن نقد ظاهر، وكذا كلام الفاضل النجري في شرح القلائد مضطرب كما يعرفه اللبيب المتأمل.

فإن قلت: ومن أين لهم هذا التفريق بين سميع بصير وبين سامع مبصر حتى قالوا: إن الأول أزلي والثاني حادث؟ وهل يساعدهم على هذا نقل؟

صفحة ٢٢٠