الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

وإن كان الثاني لم يصلح غاية وغرضا للحكيم فإذا بطل كونه مختارا تعين أنه موجب بالذات؛ إذ لا ........، وإذا كان موجبا بالذات لزم من دوام وجوده دوام معلولاته لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة.

هذا تقرير ما احتج به الفلاسفة على ما نقلوه عنهم، وقد استدلوا على قدم العالم بغير ذلك وليس يوجد في كلامهم أنه يلزم قدم العالم من مجرد دعوى الفيض على حسب الاستعداد كما أوهمه كلام المعترض السابق,

ولعلك تجد إيراد الجواب عن هذه الشبهة فتقول: قد أجاب الرازي عن الشبهة الأول باختيار القسم الثاني من ذلك الترديد أي أن تخصيص الوقت بالحدوث لا لمرجح.

قولكم: ترجيح أحد جانبي الجائز لغير مرجح محال.

قلنا: ممنوع فإنه منقوض بصور:

الأولى أن جرم الفلك متساوي الأجزاء فاختصاص الكوكب بموضعه المعين منه دور عين من المواضع ترجيح لأحد طرفي الممكن بغير مرجح.

الثانية أن اختصاص جانب من الفلك المتمم بالثخن وجانب آخر بالرقة مع كون الفلك بسيطا لا اختلاف فيه أيضا ترجيح للحايز بلا مرجح.

صفحة ١٤٦