الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

نعم قد رأى اطرادهما في الجزئيات التي ليست إلا اعتبارية بحسب ما يدعيه البعض لا مطلقا، ألا ترى أن النزاع قائم في القدم والوجدة والتعين.

أما القدم فكما عرفت قريبا أن ابن كلاب قائل بأنه أمر ثبوتي وكذا الأشعري كان قائلا بذلك ثم رجع عنه كما مر.

وأما الوحد أو التعين فقد قال الفلاسفة أنهما ثبوتيان، وقد مر ذكر ذلك في الوحدة، فكيف يسلم هذه القاعدة الأولى من كان هذا مذهبه عن لزوم التسلسل المحال محال لا يخفى على الخائض في أمثال هذه الأقوال.

وأيضا فالقاعدة الأولى تجري في مثل الامتناع مع أنه اعتباري من دون تصور نزاع وذلك لأن حاصل هذه القاعدة أن الفرد المفروض من القدم مثلا يقال في حقه هذا قدم تارة وقديم أخرى، ومثله التعين فيقال للفرد منه أنه تعين تارة وأنه متعين تارة فيلزم التسلسل في قدم ذلك الفرد المفروض قدمه وتعينه إلى ما لا نهاية له، فلو كان شيء من القدم والتعين ثبوتيا أي لم يكن اعتباريا لزم التسلسل المحال في الأمور الثبوتية.

وأنت تعلم أن هذا لا يجري في مثل الامتناع؛ إذ لا يمكن أن يقال لو كان فرد من الامتناع موجودا لكان محمولا تارة بالمواطأة وتارة بالاشتقاق كما فرضناه في القدم والتعين وهو غني عن مزيد البيان، ولا يختلف فيه الفريقان.

صفحة ١١٥