الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

أقول: قد أثبت المعترض علما للنحلة بما تفعله وقال إنها من أفراد المحدود مع أن الإيجاد والتمكن مأخوذان في الحد والأشاعرة قد قالوا: إن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها أي ولا علم فلا إيجاد بزعمهم كما ذكره الرازي في المحصل وذكره سعد الدين في شرح العقائد وقد ذكره جماعة وهو تهافت لا يخفى على عارف ولو كان مجرد الإيجاد مستلزما لعالمية الموجد لما احتاجوا إلى الاستدلال بالأحكام على عالميته تعالى ولكان الدليل على قادريته تعالى هو الدليل على عالميته بعينه، فلا كان [774] إيجاد الشيء يستلزم العلم تفصيلا لضاع الوصف في قوله تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} أعني لا يبقى فائدة لقوله: {وهو اللطيف الخبير} على هذا الفرض والتقدير فيما إذا قلنا: إن الموصول وهو {من خلق} في قوله: {ألا يعلم من خلق} فاعل قوله: {يعلم}، وأما إذا قلنا: إنه أي الموصول المذكور مفعول كما مر فالآية حجة على المجبرة من الأشاعرة وغيرهم لأنه تعالى ما قال ألا يعلم ما خلق بل قال: {من خلق} ولو كانت أفعالهم بخلقه تعالى لقال ألا يعلم ما خلق أي أفعالهم التي خلقها فيهم، والقرآن مشحون بهذا المعنى أعني التمدح بأنه تعالى خلق للعباد فهو عليم بهم وليس فيه آية واحدة فيها تمدح بأنه تعالى خلق أفعال العباد وأنه يلزم من ذلك أن يعلمها، وأيضا فإنه تعالى يخاطب العباد المجرمين على العموم عدليهم ومجبرهم وسائر الفرق فيقول عند الاستشهاد عليهم بجوارحهم وجلودهم: {وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون} فول كان تعالى هو الموجد لأعمالهم كما يقوله هؤلاء الأشاعرة لم يتصور أنهم يظنون أنه تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون فيلزم كذب الآية المذكورة لكن اللازم باطل قطعا وإجماعا فالملزوم مثله، ومن هذا القبيل قوله تعالى: {أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون} وفي الكتاب والسنة من هذا القبيل كثير جليل ومع ذلك كله فهؤلاء المجبرة مصرحون على دعواهم أن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها وهم لا يقدرون على إثبات هذه المقدمة بالبرهان ولو على إثبات وجوب العلم بالعلم والشعور بالشعور بل لا يقدرون على إثبات كون العبد غير عالم بتفصيل بعض أفعاله وإذا كان عالما علمه بتفصل بعض أفعاله كان موجدا له باعترافهم ولا قائل بأن العبد يوجد بعضا من أفعاله دون بعض فمن اعترف بالبعض لزمه البعض الآخر بلا كلام ولذا أطبقوا على دعوى انتفاء علمه بتفصيل أفعاله كلها وجزموا بأنه لا يعلم شيئا منها.

فإن قلت: كيف تزعم أنهم لا يقدرون على إثبات هذه المقدمة بالبرهان وقد أشار الإمام الرازي إلى برهانها في المحصل حيث قال ما معناه إنه لو لم يجب كون الموجد للفعل عالما بتفاصيله لم يمكن إثبات كون الباري تعالى عالما لجواز أن يصدر عنه هذا العالم برمته مع عدم علمه بشيء من تفاصيله واللازم باطل فالملزوم مثله، وقال أيضا ما معناه: إن إيجاد الفعل الجزئي لا بد له من القصد الجزئي لأن القصد الكلي لا يتصور تعلقه ببعض الجزئيات دون بعض لأن نسبته إلى جميع الجزئيات على السوية فيلزم من تعلقه بالبعض منها دون البعض تخصسص بلا مخصص فثبت أنه لا بد للفعل الجزئي من القصد الجزئي والقصد الجزئي لا يتصور بدون العلم الجزئي إذ هو مشروط به ولا معنى للعلم [775] الجزئي المذكور إلا العلم بتفاصيل الفعل على الوجه الجزئي وهو المطلوب.

قلت: في كليهما نظر ظاهر.

صفحة ١٦٢١