(¬9) كلمة :" قولان" سقطت من(و) ... وإذا فلا يخفى أن التضييق على الحاكم في هذا هو حاصل خمسة أقوال : بنيت على أصل مداره على أكثر قول المسلمين ، وله في التوسيع (¬1) قول واحد ، أسس على قول في رأي لمن (¬2) أبصره من المهتدين [114/296] وإن قل فيما قيل ،فإنه غير خارج عن حكم الحق في الدين ، وبالعكس فقد يخرج في الرعوي من عدد الأقوال ، وإن كان أكثر قولهم المنع من السعة على حال.
ثم إذا كان في ذلك تعطيل حد أو حكم (¬3) يجب إنفاذه على الحاكم ، أو حق يجب عليه أو على الرعوي فيكون القول فيهما على هذا كما قيل في المحرم ، بلا فرق في شيء من الوجوه بحق (¬4) .وكفى بذلك عن العود إليه ثانية ، فافهم هديت معانيه والسلام على من اتبع الهدى، ورحمة الله وبركاته (¬5) .
البالب الثالث
في صفة القائم وما يؤمر به (¬6) وما ينهى عنه
وجماع القول في ذلك أنه مأمور بالاستقامة على الأفضل في حقه حد الاستطاعة (¬7) وذلك ينقسم إلى معاملات كثيرة فيما بينه وبين الله ، وبينه وبين العباد ؛ خواصهم، وعوامهم ، ولا يقوم بذلك (¬8) إلا موفق، وإني أذكر منه إن شاء الله ما سنح له الخاطر ، وساعد عليه التوفيق في وظائف (¬9) من الآداب والسنن ، هن أمهات هذا الباب والسنن.
... القاعدة المهمة: أن يكون مستقيما في الظاهر على ميزان الشريعة قائما بالواجبات، مسارعا إلى المندوبات ، منتهيا عن المحرمات ، متجنبا عن الشبهات ، متوسطا في الحالات : أكلا ، وشربا وملبسا ، ومسكنا ، ومركبا.
¬__________
(¬1) في ( ب ، ج ، د):" وله التوسيع" وهما سواء.
(¬2) في (ز) :" من أبصره" وله وجه.
(¬3) في (ب):" وحكم" والصواب مافي المتن من النسخ الأخرى.
(¬4) كلمة :" بحق " سقطت من (ز).
(¬5) في (ز): زيادة :" وأزكا تحياته"
(¬6) من (ز)وفي بقية النسخ :" وما يأمر به" وهو خطأ.
(¬7) من (ز):" في حقه الطاعة " وفيه تصحيف.
(¬8) في (ز):" فلا يقوم بذلك..." وهما سواء
صفحة ٣١٢