افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة

مُسَمّى أمته بِلَا خلاف وَقد حكم عَلَيْهِم بِأَنَّهُم أمة وَاحِدَة وَأَنَّهُمْ الناجون وَأَن من كَانَ على مَا هم عَلَيْهِ هم الناجون فَلَو جعلنَا الْقَضِيَّة دائمة من حِين التَّكَلُّم بهَا للَزِمَ أَن تكون تِلْكَ الْفرق كائنة فِي أَصْحَابه ﷺ وهلم جرا وَقد صرح الحَدِيث نَفسه (١) بِخِلَاف ذَلِك فَإِذا ظهر لَك أَن الحكم بالإفتراق والهلاك إِنَّمَا هُوَ فِي حِين من الأحيان وزمن من الْأَزْمَان لم يلْزم أكثرية الْهَلَاك وأقلية الناجين وَهَذَا الْجَواب بِحَمْد الله وَالَّذِي قبله جيده لَا غُبَار عَلَيْهَا (٢)