إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

الِاعْتِقَاد وَكَذَا أَصْحَابه بعده ﷺ وَسموا أهل الْجَمَاعَة لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَامَّة النَّاس ومجموعاتهم فِي كل زمَان وَمَكَان وَمَا يزالون إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى

١ - إِثْبَات جَمِيع مَا أثبت الله تَعَالَى لنَفسِهِ أَو صَحَّ ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات دون تَحْرِيف أَو تَبْدِيل دون زِيَادَة أَو نُقْصَان دون نفي وإنكار شَيْء مهما كَانَ غَرِيبا عِنْد بعض الْعُقُول أَو كَانَ فَوق مَا تُدْرِكهُ الْعُقُول لِأَن الْعقل عِنْدهم إِنَّمَا هُوَ آلَة يستعان بِهِ على الْفَهم عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ وَهُوَ منَاط التَّكْلِيف من الله تَعَالَى وَسبب المسئولية عِنْده وَلَيْسَ من حق الْعقل التشريع أَو الرَّفْض والإبطال لما صَحَّ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيّ المقبول

٢ - التَّفْرِيق بَين الْخَالِق والمخلوق وفْق مَا جَاءَت النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِهِ وتقتضيه الْعُقُول السليمة مثل قَوْله لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير الشورى ١١

٣ - تَفْوِيض إِدْرَاك حَقِيقَة متشابه الصِّفَات إِلَى الله تَعَالَى وَالتَّسْلِيم بِجَمِيعِ مَا جَاءَت النُّصُوص الصَّحِيحَة إِيمَانًا بذلك وإذعانا وتسليما وفْق مُرَاد الله تَعَالَى وَمُرَاد رَسُوله ﷺ

هَذَا هُوَ مَذْهَب الْعدْل الصَّوَاب وَالْحَمْد لله

وَقد تفرع هَذَا الْمَذْهَب فِي شَأْن صِفَات الله تَعَالَى إِلَى فرعين كريمين هما السّلف وَالْخلف