إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

عَن نَفسه بِلَا كَيفَ وَلَيْسَ إقعاده مُحَمَّدًا ﷺ مُوجبا لَهُ صفة الربوبية أَو مخرجا لَهُ عَن صفة الْعُبُودِيَّة بل هُوَ رفع لمحله وتشريف لَهُ على خلقه وَأما قَوْله فِي الْأَخْبَار مَعَه فَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْله ﴿إِن الَّذين عِنْد رَبك﴾ آخر الْأَعْرَاف و﴿رب ابْن لي عنْدك بَيْتا فِي الْجنَّة﴾ التَّحْرِيم ١١ و﴿وَإِن الله لمع الْمُحْسِنِينَ﴾ آخر العنكبوت وَنَحْو ذَلِك كل ذَلِك عَائِد إِلَى الرُّتْبَة والمنزلة والحظوة والدرجة الرفيعة لَا إِلَى الْمَكَان أَقُول إِنَّمَا نقلت كَلَام الْقُرْطُبِيّ على طوله فِيمَا نقل عَن مُجَاهِد مَعَ أَنه مَبْنِيّ على أصل بَاطِل لَا يَصح ويعارض الصَّحِيح من الحَدِيث وَقد بلغ التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ من أجل أَن يُقَاس عَلَيْهِ فِيمَا يَصح مِمَّا يجب تَأْوِيله تَنْزِيها لله تَعَالَى عَن مشابهة الْخلق وَذكر السُّيُوطِيّ فِي كِتَابه تحذير الْخَواص من أَحَادِيث الْقصاص تَحْقِيق الدكتور مُحَمَّد الصَّباح أَن الإِمَام الطَّبَرِيّ بلغه أَن قَاصا جلس فِي بَغْدَاد فروى فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى ﴿عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا﴾ أَنه يجلسه على عَرْشه فَلَمَّا بلغه ذَلِك احتد على ذَلِك وَبَالغ فِي إِنْكَاره وَقَالَ إِن حَدِيث الْجُلُوس على الْعَرْش محَال ثمَّ أنْشد (سُبْحَانَ من لَيْسَ لَهُ أنيس ... وَلَا لَهُ فِي عَرْشه جليس) والقصة على طرافتها ذكرهَا ياقوت الْحَمَوِيّ فِي مُعْجم الْبلدَانِ ١٨ - ٥٧ وَأَبُو حَيَّان فِي الْبَحْر الْمُحِيط ٦ \ ٧٢، ٧٣ ونعوذ بِاللَّه من الخذلان قَالَ ابْن حزم الظَّاهِرِيّ ذهبت طَائِفَة إِلَى القَوْل بِأَن الله تَعَالَى جسم وحجتهم فِي ذَلِك أَنه لَا يقوم فِي الْمَعْقُول إِلَّا جسم أَو غَرَض فَلَمَّا بَطل أَن يكون تَعَالَى عرضا ثَبت أَنه جسم وَقَالُوا إِن الْفِعْل لَا يَصح إِلَّا من جسم وَإِن الْبَارِي تَعَالَى فَاعل فَوَجَبَ أَنه جسم فَأجَاب أما فَسَاد قَوْلهم إِنَّه لَا يقوم فِي الْمَعْقُول إِلَّا جسم أَو عرض فَإِنَّهَا قسْمَة نَاقِصَة وَإِنَّمَا الصَّوَاب أَنه لَا يُوجد فِي الْعَالم إِلَّا جسم أَو عرض وَكِلَاهُمَا يَقْتَضِي بطبيعته وجود مُحدث لَهُ فبالضرورة نعلم أَنه لَو كَانَ مُحدثا جسما أَو عرضا لَكَانَ يَقْتَضِي فَاعِلا فعله ولابد فَوَجَبَ بِالضَّرُورَةِ أَن فَاعل الْجِسْم وَالْعرض لَيْسَ جسما وَلَا عرضا وَهَذَا