إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل

من وَجْهَيْن

الأول أَنه يحْتَمل أَن تكون الدَّال مَفْتُوحَة لما لم يسم فَاعله فتصحفت عَلَيْهِ وأمالها بعض الروَاة على لغته فَظن السَّامع أَن الدَّال مَكْسُورَة

الْوَجْه الثَّانِي أَنه لم يُصَرح أَنه صَوت الْبَارِي تَعَالَى فَيحْتَمل أَن يكون صَوت الْمَأْمُور بالنداء كَمَا يُقَال نَادَى السُّلْطَان فِي الْبَلَد بِصَوْت يسمعهُ الْقَرِيب والبعيد وَمَعْنَاهُ أَنه أَمر بذلك لَا أَنه صَوت السُّلْطَان نَفسه وَهَذَا مستعل كثيرا فِي أَلْسِنَة النَّاس

عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لله اشد فَرحا بتوبة عَبده من أحدكُم الحَدِيث