إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (١) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (٢).

فصل

١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (٣) إلا درهمًا (٤)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (٥).

ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (٦).

والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (٧).

بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (٨).

(١) من فروق السامري، ق، ٣٩/ أ.

(٢) انظر: المصدر السابق.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٢.

(٣) الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن ٧٢ حبَّة شعير، ويساوي = ٤.٢٥ غرامًا.

انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢١٢.

(٤) الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن ٤٨ حبَّة شعير، ويساوي = ٩٧٩، ٠٢ غرامًا.

انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.

(٥) انظر: المقنع، ٢/ ١٨، الفروع، ٤/ ٣٠، غاية المنتهى، ٢/ ١٣، الروض المربع، ٢/ ١٦٨.

(٦) المستوعب، ١/ ق، ٢٣٦/ أ.

(٧) انظر: المغني، ٤/ ١١٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٤، المبدع، ٤/ ٣٧، مطالب أولي النهي، ٣/ ٤١.

(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/ ب.