الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=الداري"، وقال الوليد بن كثير: "مولى بني نوفل"، ولم يذكر أن اسمه سالم.

فبناء على رواية ابن إسحاق، فهو مجهول الحال؛ ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٥٦ رقم ١٦١٠)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره البخاري في "الكنى" من "تاريخه" (٩/ ٢٢ رقم ١٧٠)، ووقع عنده: "أبو الحسن البزاز مولى تميم الداري، نسبه محمد بن إسحاق، يعد في أهل المدينة ... "، ثم ذكر رواية له عن علي ﵁، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وبناء على رواية الوليد بن كثير، فيكون هو المترجم عند البخاري في الموضع السابق برقم (١٦٨)، والذي قال عنه البخاري: "أبو الحسن مولى الحارث بن نوفل الهاشمي، سمع ابن عباس، روى عنه عمرو بن معتب".

ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق رقم (١٦٠٨) عن أبيه أنه وثقه، وقال: "سئل أبو زرعة عن أبي الحسن مولى بني نوفل، فقال: مدني ثقة".

وعلى أي الحالين فهو تابعي وليس بصحابي، فالحديث مرسل وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١١/ ٣٢ - ٣٣) في القسم الأول من يمكن أن يشتبه بهذا، فقال: "أبو البرّاد غلام تميم الداري"، وذكر أن المستغفري ذكره في الصحابة، وذكر له حديثًا ذكر أن سنده ضعيف، وفيه أن تميمًا الداري ﵁ أمر غلامه هذا أن يسرج المسجد، فرآه النبي ﷺ يزهر، فقال: "من فعل هذا؟ " قالوا: تميم يا رسول الله! قال: "نوّرت الإسلام نوَّر الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لي ابنة لزوجتكها"، فقال نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: لي ابنة يا رسول الله! تسمى: أم المغيرة بنت نوفل، فافعل فيها ما أردت، فأنكحه إياها على المكان؛ أي: في مكانه.

وهذا لو صح وثبت أنه هو فيمكن أن يجمع بين قولي محمد بن إسحاق والوليد بن كثير، فيكون أصل ولائه لتميم الداري، ثم لبني نوفل عن طريق إرث أم المغيرة لزوجها تميم أوهبته لها.

وللحديث ثلاث طرق أخرى:

١ - أخرجها ابن أبي حاتم في "التفسير" (١٦٠٧٠) من طريق بشر بن عمارة، عن أبي روق عطية بن الحارث، عن الضحاك، عن ابن عباس، ذكر أن الله استثنى، فقال: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ يعني: حسان، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك؛ كانوا يذبّون عن رسول الله ﷺ وأصحابه بهجاء المشركين.

وسنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة كما في ترجمته في "التقريب" (٧٠٣).

والضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس؛ باعترافه على نفسه بذلك. انظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤).

٢ - أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (٣/ ٥٢٨)، وابن أبي حاتم برقم (١٦٠٦٩)،=