152

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

الباب (١) الأول
في تَعْرِيفُ الْبِدَعِ وَبَيَانُ مَعْنَاهَا وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ لفظًا (٢)
وأصل مادة بَدَعَ لِلِاخْتِرَاعِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَمِنْهُ قول الله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٣)، أي مخترعهما مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ (٤) مُتَقَدِّمٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٥)، أَيْ مَا كُنْتُ أَوَّلَ (٦) مَنْ جَاءَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللَّهِ إِلَى الْعِبَادِ، بَلْ تَقَدَّمَنِي كَثِيرٌ مِنَ الرُّسُلِ. وَيُقَالُ: ابْتَدَعَ فَلَانٌ (بِدْعَةً يَعْنِي ابْتَدَأَ) (٧) طَرِيقَةً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهَا سَابِقٌ. وَهَذَا أَمْرٌ بَدِيعٌ، يُقَالُ فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَحْسَنِ (الَّذِي لَا مِثَالَ لَهُ فِي الْحُسْنِ) (٨)، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ وَلَا مَا يُشْبِهُهُ.
وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَتِ الْبِدْعَةُ بِدْعَةً، فَاسْتِخْرَاجُهَا لِلسُّلُوكِ عَلَيْهَا هُوَ الِابْتِدَاعُ، وَهَيْئَتُهَا (٩) هِيَ الْبِدْعَةُ، وقد يسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة.

(١) في (ت): "الفصل الأول"، وصححت في هامشها.
(٢) التبويب وما بعده ساقط من (م)، إلى قوله: "وأصل مادة بدع"، وعبارة (ت): "الفصل الأول في اشتقاق لفظ البدعة"، وعبارة (غ): "الباب الأول في تحقيق البدعة".
(٣) سورة البقرة، آية (١١٧).
(٤) ساقطة من (م) و(خ) و(غ) و(ر)، وأثبتت في هامش (خ).
(٥) سورة الأحقاف، آية (٩).
(٦) بياض في (غ)، وأثبتت في هامشها.
(٧) ساقط من (غ).
(٨) ساقط من (غ).
(٩) في (م): "وهيتها".

1 / 45