الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

يجر فسادًا لا خفاء (به) (١)، وَإِنْ سلَّم فَذَلِكَ الدَّلِيلُ إِنْ كَانَ فَاسِدًا فَلَا عِبْرَةَ/ بِهِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ.

وأما الدليل الأول فلا متعلق (فيه) (٢)، فَإِنَّ (أَحْسَنَ الِاتِّبَاعِ إِلَيْنَا) (٣) اتِّبَاعُ الْأَدِلَّةِ (الشَّرْعِيَّةِ) (٤)، وَخُصُوصًا الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ/ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (٥)، وَجَاءَ فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ - خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "أَمَّا بَعْدُ، فَأَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ" (٦)، فَيَفْتَقِرُ أَصْحَابُ/ الدَّلِيلِ أَنْ يُبَيِّنُوا أَنَّ مَيْلَ الطِّبَاعِ أَوْ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، فضلًا عن أن (يكون) (٧) مِنْ أَحْسَنِهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٨) يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أَنَّ مَيْلَ النُّفُوسِ يُسَمَّى قَوْلًا، وَحِينَئِذٍ يُنْظَرُ إِلَى (كَوْنِهِ) (٩) أَحْسَنَ الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ.

ثُمَّ إِنَّا نُعَارِضُ هَذَا الِاسْتِحْسَانَ بِأَنَّ عُقُولَنَا تَمِيلُ إِلَى إِبْطَالِهِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ الْأَدِلَّةُ (الشَّرْعِيَّةُ) (١٠) الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ الشَّرْعِ.

وَأَيْضًا فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانُ الْعَوَامِّ وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، إِذَا فَرَضَ أَنَّ الْحُكْمَ يَتَّبِعُ مُجَرَّدَ مَيْلِ (النفوس) (١١) وهوى الطباع، وذلك محال،

(١) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "له".

(٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "به".

(٣) في (م): "الاتباع أحسن إلينا"، وفي (غ) و(ر): "اتباع ما أنزل إلينا".

(٤) ما بين القوسين ساقط من (ت).

(٥) سورة الزمر: الآية (٢٣).

(٦) أخرجه مسلم برقم (٨٦٧)، وأحمد في المسند (٣ ٣١٠ و٣١٩ و٣٧١)، والدارمي (١ ٨٠) برقم (٢٠٦)، وابن ماجه (١ ١٧) برقم (٤٥)، والنسائي في السنن الكبرى (١ ٥٥٠) برقم (١٧٨٦) و(٣ ٤٤٩)، برقم (٥٨٩٢) وفي المجتبى (٣ ١٨٨)، برقم (١٥٧٨)، وأبو يعلى في المسند (٤ ٨٥)، برقم (٢١١١)، وابن الجارود في المنتقى (٢٩٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣ ١٤٣)، برقم (١٧٨٥)، وابن حبان في صحيحه (١ ١٨٦)، برقم (١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣ ٢٠٦ و٢١٣ و٢١٤)، برقم (٥٥٤٤ و٥٥٨٩ - ٥٥٩١).

(٧) في (ط): "يقول".

(٨) سورة الزمر: الآية (١٨).

(٩) في (غ) و(ر): "قوله".

(١٠) ساقط من (غ) و(ر).

(١١) ساقط من (غ) و(ر).