اعتراض الشرط على الشرط

(مَحْذُوف) لدلَالَة الشَّرْط الأول وَجَوَابه عَلَيْهِ لِأَنَّهُ على هَذَا التَّقْدِير يلْزمه أَن يَقُول بقول الْجُمْهُور، وَهُوَ لَا يَقُول بِهِ، وَلَا جَائِز أَن يَجعله جَوَابا للثَّانِي لِأَنَّك إِمَّا أَن تجْعَل جَوَاب الشَّرْط الأول هُوَ الشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابه، أَو محذوفا، يدل عَلَيْهِ الْجَواب الْمَذْكُور للثَّانِي لَا سَبِيل إِلَى الأول لِأَنَّهُ على هَذَا التَّقْدِير تجب الْفَاء فِي الشَّرْط الثَّانِي لِأَنَّهُ (لم) يَصح للشّرط أَن يَلِي الشَّرْط، لَو قلت إِن إِن لم يَصح، وكل جَوَاب لَا يَصح (أَن) يكون شرطا، فَإِنَّهُ يتَعَيَّن اقترانه بِالْفَاءِ، وَلَا فَاء هُنَا، فاستحال هَذَا الْوَجْه فَإِن قلت لَعَلَّه يَجعله مثل قَوْله (من يعْمل الْحَسَنَات الله يشكرها ...) فَهَذَا وَجه ضَعِيف كَمَا قدمنَا، فَلم حمل الْكَلَام عَلَيْهِ بل لم أوجب أَن يكون الْكَلَام مَحْمُولا (مَحْمُولا) وَلَا سَبِيل إِلَى الثَّانِي، لِأَنَّهُ خلاف المالوف فِي الْعَرَبيَّة، فَإِن منهاج كَلَامهم أَن يحذف من الثَّانِي لدلَالَة الأول، لَا الْعَكْس فَأَما قَوْله (المنسرح) (نَحن بِمَا عندنَا وَأَنت بِمَا ... عنْدك رَاض (وَالْأَمر) مُخْتَلف)