اعتراض الشرط على الشرط

ابن هشام الأنصاري ت. 761 هجري
1

اعتراض الشرط على الشرط

محقق

د. عبد الفتاح الحموز

الناشر

دار عمار

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

مكان النشر

الأردن

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَالَ الشَّيْخ جمال الدّين (بن) هِشَام) هَذَا فصل نتكلم فِيهِ بحول الله تَعَالَى وقوته على مَسْأَلَة اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط اعْلَم أَنه يجوز أَن يتوارد شَرْطَانِ على جَوَاب وَاحِد فِي اللَّفْظ على الْأَصَح، وَكَذَا فِي أَكثر من شرطين، وَرُبمَا توهم (متوهم) من عبارَة النُّحَاة حَيْثُ يَقُولُونَ اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط إِن ذَلِك لَا يكون فِي أَكثر من شرطين، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَا هُوَ مُرَادهم ولنحقق أَولا الصُّورَة الَّتِي يُقَال فِيهَا فِي اصطلاحهم اعْتِرَاض الشَّرْط على الشَّرْط، فَإِن ذَلِك مِمَّا يَقع فِيهِ الالتباس والغلط، فقد وَقع ذَلِك لجَماعَة من النُّحَاة والمفسرين ثمَّ نتكلم على الْبَحْث فِي ذَلِك، وَالْخلاف فِي (تَوْجِيهه وَفِي جَوَازه) فَنَقُول لَيْسَ من اعْتِرَاض الشَّرْط (وَاحِد) من هَذِه الْمسَائِل الْخمس الَّتِي سنذكرها

1 / 31