إبطال التأويلات لأخبار الصفات

يقرعهم عَلَى عبادة الأصنام التي هي جماد وموتان ليس لها فعل ولا قدرة ولا سمع ولا بصر. وهذا الذي ذكره هَذَا القائل لا يمنع الاحتجاج بالآية، لأن الدليل قد دل عَلَى نفي إثبات هَذِهِ الصفات التي هي الأذن وجمع الأرجل فنفيناه، وبقي ما عدا ذَلِكَ عَلَى ظاهره، وهذه طريقة ظاهرة عَلَى أصول الفقهاء، وإن الدليل إذا تناول شيئين فقام الدليل عَلَى إسقاط أحدهما، لم يوجب ذَلِكَ إسقاط باقيه، كذلك هاهنا. فإن قيل: يحمل قول أمية عَلَى أنه إذا أراد يمين العرش ويساره قيل: هَذَا غلط لوجهين: أحدهما: أن صفة اليمين واليسار فِي حقيقة اللغة إنما يضاف إلى الذات دون الجمادات. والثاني: أنه هاهنا كناية ومكني، فيجب أن ترجع إلى المقصود بالذكر هو الله سُبْحَانَهُ، كما لو قَالَ: فلان عن يمين الخليفة، لا ينصرف ذَلِكَ إلى غيره. فإن قيل: معنى القدم هاهنا المتقدم من المشركين يضعه فِي النار، لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم، وعلى هَذَا تأويل قوله تَعَالَى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي سابقة صدق، قَالَ وضاح اليمن: صل لربك واتخذ قدما … ينجيك يوم العثار والزلل أراد بذلك ما تقدم من الشرف، وما يفتخر به