الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

وأجيب (1) بان وجود الممكنات ليس نفس ماهياتها ولا جزء منها بل عارض لها وهذا الجواب ضعيف لان عروض الوجودات للممكنات لا ينافي مشاركه الواجب إياها في معنى الوجود.

وأيضا كما خالف حقيقة الله تعالى ماهيات الممكنات في اللوازم كذلك يخالف وجوداتها في اللوازم لان وجوده يقتضى التجرد والوجوب ووجودات الممكنات تقتضى الامكان والقيام بالغير فان صح الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات وجب ان يكون حقيقة الله تعالى مخالفه لوجودات الممكنات في الماهية وهو خلاف ما ذهبوا اليه.

فالحق في الجواب على طريقه المشائين ان يقال إن وجود الواجب لا يساوى وجودات الممكنات في حقيقة الوجود بل يشاركها في مفهوم الموجودية العامة التي هي من المعقولات الثانية وهذا المفهوم وإن كان معنى واحدا لكنه لازم خارجي واتحاد اللازم لا ينافي اختلاف الملزومات بحسب الحقيقة.

ومنها ان الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان أعني الوجود (2) المطلق

صفحة ١١٠