ويختص الدخول بإحصار أو إحلال مثلثة وثبوت رجعة وإثمارها وثبوتة، وهدم الثلاث /160/ وتحريم ربيبة وفساد حج، ووجوب البدنة فيه ونفقة العدة وتحريم العقد فيها ومن لم يسم فيهما أو سمى تسمية باطلة كخمر، ويسمى التفرويض، فلها طلب تسميته، ويلزمه بالوطء للحرة مثل مهرها إن كان وإلا فمهر مثلها يوم العقد في صفاتها من قرابتها من قبل أبيها إن اختلف بها عرفا، ثم من قبل أمها، ثم قرابتها، ثم بلد نشوؤها، ثم أقرب بلد إليه، ثم اجتهاد الحاكم، وللأمة عشر قيمتها، وبالخلوة الصحيحة لا يلزمه لهما مهر المثل على المختار ولا نص فيه، وبالطلاق لا يلزمه لهما إلا المتعة ولو في فاسد أو خلع وتقدير لها، وتستحب لكل مطلقة غيرهما ومخلو بها ومتوفى عنها، ولا تجب.
صفحة ٩٣