ورجعيه ما كان بعد وطء بلا عوض مالي وليس ثالث ويملك فيه الرجعة بلا عقد جديد وبائنه ما خالفه ولا يملك فيه الرجعة إلا بعقد جديد، ومنه الخلع ومطلقه ما لم يقيد، ويقع في الحال ومقيده /183/ ما قيد بشرط أو مكان أو زمان، فالمشروط يترتب على شرطه إثباتا ونفيا ولو مستحيلا أو مشيئة الله، ولا يعتبر فيه قبول ولا مجلس، وآلاته: إن وإذا ومتى وكلما ونحوها وتقتضي المرة لا التكرار ، إلا كلما ومهما. المؤيد بالله: ومتى إلا في تمليك الزوجة كطلقي نفسك متى شئت بخلاف التوكيل فيقتضيه والتراخي لا الفور في الإثبات إلا إن في التمليك والفور لا التراخي في النفي كمتى لم وكلما لم إلا أن وإذا مع لم فللتراخي.
ومتى تعددت الشروط بلا عطف وتقدم الجزاء كانت طالق إن أكلت إن شربت إن ركبت فالحكم للأول وإن تأخر وقوعه، فإن تأخر الجزاء أو عطفت الشروط بأو أو بالواو دون إن لمجموعه، ولا يعتبر الترتيب فيه على الأصح بخلاف الفاء وما تكرر منها بلفظ سائقه فتأكيد له لا تأسيس، ويصح تعليقه بنكاح وطلاق /184/ لواحدة أو أكثر إثباتا أو نفيا كان نكحت أو طلقت أو إن لم أنكح أو أطلق، فأنت طالق، وبوطء فيقع بالتقاء الختانين واليتممة رجعة في الرجعي، وبحبل، فلا يجب الكف حتى يتبين، وبولادة فيقع بوضع منخلق، وإن نفى غيره لا وضع الحمل فبمجموعه وبحيض، يقع برؤية الدم في وقت الإمكان إن تم حيضا، ومتى شك في وقوع الشرط لم يقع المشروط.
صفحة ١٠٨