الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

الصوم دم حال. (١) ٢٠ - ذهب فِي مسألة استنابة شخصٍ عَنْ رجلين لأداء الْحَجِّ فأحرم عن أحدهما لاَ بعينه إلى القول: بأن لَهُ صرفه إلى أيهما شاء. (٢) ٢١ - ذهب فِي مسألة من حلق من شعر رأسه وبدنه عَلَى انفراد فِي حالة الإحرام إلى القول: بأنه يلزمه دم واحد. (٣) ٢٢ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة ذبح الصيد بعد التحلل بالقول: أنه يباح أكله وعليه ضمانه. (٤) ٢٣ - ذهب فِي مسألة من نذر هديًا بعينه فهل يجوز لَهُ بيعه وإبداله؟ إلى القول: لاَ يجوز بيعه وَلاَ إبداله. (٥) ٢٤ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة حكم الحَاكِم المسلم بالمن عَلَى الكفار عِنْدَ محاصرتهم فأبى الإمام ذَلِكَ بالقول: لاَ يلزم حكمه. (٦) ٢٥ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة انفساخ النكاح باسترقاق أو سبي أحد الزوجين بالقول: أنه لاَ ينفسخ. (٧) ٢٦ - خالف شيخه أبا يَعْلَى فِي مسألة قسمة الغنيمة بالقول: أنه لاَ يسهم لراكب بعير وَلاَ فيل وَلاَ بغل وَلاَ حمار. (٨) ٢٧ - ذهب فِي مسألة أخذ الجزية من الرسول والمستأمن بعد عقد الهدنة مَعَ الإمام إلى القول: بأنه لاَ يجوز أن يقيم سنة فصاعدًا إلا بجزية. (٩) ٣٠ - رجح الرأي القائل: بأن من ملك مئة ألف درهم فهو غني ومن ملك دون مئة ألف إلى العشرة آلاف فهو متوسط ومن ملك عشرة آلاف فما دون فهو فقير. (١٠) ٣١ - خالف شيخه أبا يعلى في مسألة الشرط في البيع بقوله: من اشترى طائرًا على

(١) انظر: ١/ ٢١٥. (٢) انظر: ١/ ٢١٨. (٣) انظر: ١/ ٢٢١. (٤) انظر: ١/ ٢٢٣. (٥) انظر: ١/ ٢٥٠. (٦) انظر: ١/ ٢٥٩. (٧) انظر: ١/ ٢٦٠. (٨) انظر: ١/ ٢٦٧. (٩) انظر: ١/ ٢٧٥. (١٠) انظر: ١/ ٢٧٧.