والعجب منهما كيف يثبتان الرواية عن عمر لجماعة من الصحابة ثم يقصرونها على علقمة بن وقاص ومن ذكر بعده، ولعل هذا بالنظر إلى ما صح عندهم، وهي <1/7> بشهادة نفر في قصرها على عمر وعلى علقمة عن عمر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وذكروا أنه روي في الصحيحين عندهم بألفاظ "إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنية. الأعمال بالنيات. العمل بالنية" قال اللخمي: وجه إفراد النية على إحدى الروايتن لكونها مصدرا، وإنما جمعت في رواية بالنيات لاختلاف أنواعها ومعانيها، لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع نحو العلوم والحلوم والأشغال، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها تعين الإفراد، ومتى أريد ذلك جمعت. انتهى.
ثم قوله: «الأعمال» قال ابن حجر الهيثمي: هي حركات البدن؛ فيدخل فيها الأقوال ويتجوز بها عن حركات النفس وأثرها، أي أثر الأعمال على الأفعال لئلا يتناول أفعال القلوب وهي لا تحتاج لنية، وأل فيها للعهد الذهني، أي غير العادية لعدم توقف صحتها على نية، أو للاستغراق وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين؛ ولا يرد عليه نحو الأكل من العاديات، ونحو قضاء الديون من الواجبات، لأن من أراد الثواب عليها احتاج إلى نية كما يأتي، لا مطلقا لحصول المقصود بوجوده وصورته. انتهى.
وقوله: «بالنيات» يجوز فيه التشديد والتخفيف على ما تقدم، والباء للسببية، وقيل للمصاحبة، فعلى الأول هو جزء من العبادة وهو الأصح، وعلى الثاني شرط، قاله ابن حجر، وقال العلقمي: قال شيخنا: قال الكراطني: الباء للمصاحبة، وقيل: للاستعانة، وقال ابن فرحون في إعراب العمدة: هي للسببية، أي إنما الأعمال ثابت ثوابها بسبب النيات، وتحتمل الإلصاق لأن كل عمل يلتصق بنيته، وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقدمة للعمل، فكأنها سبب في إيجاده، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور، إلى آخره، يعني لأنه وقع خبر المبتدإ.
صفحة ٧