إلى آخره الدال على أن معهم من الإيمان ما خرجوا به عن الشرك، فيؤخذ من الآية أنه يجوز نفى الإيمان عن ناقص الإيمان، باعتبار الكمال، كما فى قوله صلى الله عليه وسلم
" لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن "
أى لا يزنى وهو مؤمن إيمانا كاملا، بل ناقصا فحينئذ يقال له آمن ولا يقال مؤمن، كما نفى عنه فى الحديث اسم مؤمن، لأنه يوهم كمال إيمانه إلا بقيد، فيجوز مؤمن ناقص الإيمان، ووافقنا على ذلك محققو المتسمين بأهل السنة، قال على بن محمد بن إبراهيم البغدادى الخازن المختار عند أهل السنة أن من لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان من الصلاة والزكاة والحج، ونحو ذلك من أركان الدين، لا يسمى مؤمنا لقوله صلى الله عليه وسلم
" لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن "
، فنفى عنه اسم الإيمان أو كمال الإيمان.. انتهى. بخلاف لفظ الإسلام فإنه لا يفنى بانتفاء ركن من أركانه وبانتفاء ما عدا الشهادتين، فترى أصحابنا بعدما ينفون اسم مسلم عن صاحب الكبيرة، قد يسمونه مسلما بمعنى موحد، لأن نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفى الإيمان، فحيث ورد نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفى الإيمان، فحيث ورد ما يدل على اتحادهما كقوله تعالى
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين...
الآية، فباعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما، ولذلك قال كثير إن المؤمن والمسلم كالفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما مغايرا كما قال أحمد بن حنبل خبرا مرفوعا الإسلام علانية والإيمان فى القلب، وإذا وقع تفسير الإيمان بالأعمال، فباعتبار إطلاقه على متعلقاته لما مر من أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه
وما كان الله ليضيع إيمانكم
اتفقوا على أن المراد به هنا الصلاة. ومنه حديث وفد عبد القيس
" هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا لا، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم "
صفحة غير معروفة