الجواب عنه: قد خص منه البعض أيضا فانه لا يجوز الربا وإن وجد التراضي بين المتعاقدين فيخص المتنازع فيه بما مر من دليلنا.
الثالث: قوله ﷺ: "لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه"
والجواب عنه: كما مر وأن الربا لا يحل وإن كان من طيب نفس المتعاقدين.
الرابع: أنه ﷺ رخص في المسلم وهذا يتناول جميع أنواع السلم إما لعموم القضية أو لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية فيعم الحكم بعموم العلية.
والجواب: أن الألف واللام فيه للعهد دون الاستغراق والمعهود هو المعلوم بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فلا يصح التمسك بعمومه لعدم عمومه ولئن سلم أنه عام لكنه قد خص منه ما لم يكن إلى أجل معلوم فيخص المتنازع بما ذكرناه من الدليل ولهذا قال: الخصم إنما يصح السلم
١ سورة البقرة: الآية ٢٧٥
٢ سورة النساء: الآية ٢٩
1 / 92
مقدمة
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصوم
كتاب الحج
كتاب البيع
كتاب الرهن
كتاب الوكالة
كتاب الاقرار
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب الإجارة
كتاب المأذون
كتاب الوديعة
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب الحدود
كتاب السرقة
كتاب الجهاد
كتاب الصيد
كتاب الأيمان
كتاب أدب القاضي
كتاب الشهادات
كتاب العتاق
خاتمة
الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة | أصول