ولو عبر المصنف برواية غير الصحابي لكان أحسن ليتناول ما إذا كانت صيغة روايته غير قال من صيغ الرواية.
وفهم منه أن رواية الصحابي عن النبي ﷺ لا توصف بالإرسال وإن لم يسمع ذلك من النبي ﷺ وهو كذلك من حيث الحكم كما سيأتي وأما الصورة فإذا روى قصة لم يدركها فهي مرسلة.
ص: واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم: إن كان المرسل من أئمة النقل، ثم هو أضعف من المسند، خلافا لقوم والصحيح: رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني قال مسلم: وأهل العلم بالأخبار.
ش: لما ذكر صورة المرسل أخذ يذكر حكمه، وفيه مذاهب:
أحدها: أنه حجة مطلقا وبه قال أبو حنيفة ومالك: (١١٢/أ/د) وأحمد في أشهر الروايتين عنه، واختاره الآمدي.
الثاني: التفصيل بين أن يكون المرسل – بكسر السين – من أئمة النقل فهو حجة، أو غيرهم فلا، وبه قال عيسى بن أبان، واختاره ابن الحاجب وصاحب (البديع) ثم ذكر المصنف تفريعا على القول بأنه حجة أنه أضعف من المسند بحيث لو تعارضا قدم المسند عليه خلافا لقوم من الحنفية قالوا: إنه أقوى من المسند.
الثالث: رده، وأنه ليس بحجة وبه قال الشافعي واختاره القاضي