الفصول المختارة

اعتذارا على ما ظنه النظام بل بيان وبرهان لهم على وجوه الكلام وهو يجري مجرى الحقيقة في القرآن والمجاز والمحكم منه والايات المتشابهات، فإن كانت الدلالة من أمير المؤمنين - عليه السلام - على الفرق بين الاعراض اعتذارا من جناية جناها أو غلط وقع منه - وحاشاه من ذلك - فالدلائل من الله عزوجل على الفرق بين ما ذكرناه اعتذار من خطأ فيه وهذا كفر وإلحاد. وما رأيت أعجب من رجل يحكي عن متكلم أنه حقق وعرض ولم يخل كلامه من برهان ويميز به بين الامرين ثم يحكم عليه بالتلبيس والتدليس لوجود البرهان. أفتراه لو عرى كلامه من الدليل لكان يجب على قول النظام أن يكون قد بين وأزال الالتباس، وقد كان ذلك كذلك فهذا هو الجهل المحض والوسواس وإن كان بخلافه فكيف يكون المبرهن مدلسا لولا العناد. على أن الحديث الذي رواه عن حميد الحميري غير معروف ولا ثابت عند نقلة الاثار وهو سن جملة تخرصه الذي قدمنا حكايته عنه فيما سلف من هذه الابواب. ثم قال إبراهيم: وقال عمرو بن عبيد وهاشم بن الاوقص: ألا ترى أن قوله - يعني أمير المؤمنين - عليه السلام " امرت أن اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين " من ذلك القول الذي يقوله برأيه للخدعة، وقوله في ذي الثدية: " ما كذبت ولا كذبت " من ذلك أيضا قال: ولعل الشئ إذا كان عنده حقا استجاز أن يقول: إن رسول الله (ص) أمرني به لان الله ورسوله قد أمرا بكل حق. قال الشيخ أيده الله: يقال لابراهيم: هذا من جهل عمرو بن عبيد وهاشم ابن الاوقص وضلالهما، وضعف عقلك أنت أيضا يا إبراهيم في اعتمادك على هذا

--- [232]

صفحة ٢٣١