الفصول المفيدة في الواو المزيدة

تَعَالَى ﴿سيقولون ثَلَاثَة رابعهم كلبهم وَيَقُولُونَ خَمْسَة سادسهم كلبهم﴾ ثمَّ قَالَ ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَة وثامنهم كلبهم﴾ وَهَذَا لَيْسَ بالهين وَلَا الْأَمر فِيهِ سهل كَمَا سنبينه إِن شَاءَ الله وَلَيْسَ حذف الْوَاو وإثباتها فِي هَذِه الْجمل الثَّلَاثَة على السوَاء كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى

ثمَّ الْجُمْلَة إِذا عطفت على جملَة أُخْرَى فإمَّا أَن تكون الأولى لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب أَولا فَإِن كَانَ لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب وَقصد التَّشْرِيك بَينهَا وَبَين الثَّانِيَة فِيهِ عطفت عَلَيْهَا كعطف الْمُفْرد على الْمُفْرد فَإِن الْجُمْلَة لَا يكون لَهَا مَحل من الْإِعْرَاب حَتَّى تكون وَاقعَة موقع الْمُفْرد فَكَمَا يشْتَرط فِي عطف الْمُفْردَات أَن يكون بَينهَا جِهَة جَامِعَة كَذَلِك يشْتَرط فِي الْجمل كَقَوْلِك زيد يكْتب ويشعر أَو يُعْطي وَيمْنَع وَعَلِيهِ حمل قَوْله تَعَالَى ﴿وَالله يقبض ويبسط﴾ وَلذَلِك عيب على أبي تَمام فِي بَيته الْمُتَقَدّم ذكره

(لَا وَالَّذِي هُوَ عَالم أَن النَّوَى ... صَبر وَأَن أَبَا الْحُسَيْن كريم) لعدم الْمُنَاسبَة بَين الجملتين

فَإِن لم يقْصد التَّشْرِيك بَين الجملتين فِي الْإِعْرَاب كَانَ لَهُ الْخِيَار فِي الْعَطف وَعَدَمه لكنه يتَقَيَّد بِمَا سَيَأْتِي ذكره وَرُبمَا وَرُبمَا تعين الْوَصْل أَو عدم الْعَطف كَمَا سَيَأْتِي