الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

ما لم يقسمها (١) (٢). والفرق بينهما: أن العامل يستقر ملكه على حصته من الثمرة والزرع منذ وقت ظهورها بدليل أنَّه لو ذهب من الزرع والثمرة (٣) مهما ذهب كان الباقي بينهما على ما شرطاه فدل على أن ملكه ثابت كما لرب (٤) المال فلزمه زكاته كرب المال وليس كذلك المضارب لأن ملكه لا يستقر على الربح إلا بالقسمة بدليل أنَّه لو تلف من المال شيء جبر من الربح (لأن الربح) (٥) وقاية

(١) في العباسية (يقتسما) بدلا من (يقسمها). (٢) الهداية لأبي الخطاب واختار وجوب الزكاة فيها ١/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ١٦ وذكر وجهين، الشرح الكبير ١/ ٥٩٥، كشاف القناع ٢/ ١٧١). وللشافعية في ذلك ثلاث طرق أصحها القطع بوجوبها لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة في كل وقت والتصرف بعد القسمة في نصيبه فلزمه الزكاة، والثاني أنَّه على قول المغصوب والمجحود لأنه غير متمكن في الحال من كمال التصرف. والثالث القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الخسران (المجموع ٦/ ٧٢). (٣) في العباسية قدم كلمة (الثمرة) على كلمة (الزرع). (٤) في العباسية (كملك رب) بدلا من (كما لرب). (٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.