الجزء الثاني: أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من المنافع لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من النافع لتحريمه ما يأتي:
١ - طلاق الزوجة.
٢ - الغناء.
٣ - تعليم البدع والسحر والكهانة والشعوذة.
٤ - تعليم الكفر.
٥ - نسخ كتب البدع.
٦ - نسخ كتب الكفر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة.
٢ - توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة:
مما يوجه به عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة ما يأتي:
١ - حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت طلب النكاح بالأموال، والطلاق ليس مالا ولا منفعة، فلا يصح أن يكون مهرا.
الجزء الثاني: توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات:
وجه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات: أنها لا تصح المعاوضة بها فلا تكون ثمنا ولا مثمنا.
(١) صحيح البخاري/ باب لا يبع على بيع أخيه/ ٢١٤٠.
(٢) سورة النساء [٢٤].