(وَقَدْ خُوْلِفَ فِي سَقْطِ)، بمعنى: سُقوطِ (١) (الصَّلاةِ)، والسَّلامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الإمامُ (أَحْمَدْ)، فإنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ كَثِيْرًا اسمَ النَّبِيِّ ﷺ (٢) بِدونِ ذَلِكَ مِن جَمَاعَةٍ كَالعنبريِّ، وابنِ المدينيِّ، كَمَا سَيأتِي (٣).
قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (٤): (وَعَلَّهُ) أي: وَلعلَّ الإمَامَ أَحْمَدَ (قَيَّدَ) أي: تقيَّدَ في إسقاطِهِما (بِالرِّوَايَهْ)، لالتِزامِهِ اتّبَاعَها، فَلَمْ يَزِدْ فِيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا تورُّعًا، كمذهبِهِ في عَدَمِ إبدالِ «النَّبِيِّ» بـ «الرَّسُوْلِ»، وإنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَعْنَى، لَكنْ (مَعْ نَطْقِهِ) بِهِمَا إِذَا قَرَأَ، أَوْ كتبَ (كَمَا رَوَوْا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ ذَلِكَ عَنْهُ، (حَكَايَهْ) لَمْ يَتَّصِلْ إسْنادُها.
فَقَدْ قَالَ الْخَطيبُ: «وَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهِ ﷺ نُطْقًا» (٥).
وَجَرى عَلَى التَّقيُّدِ بالرِّوايَةِ ابنُ دقيقِ العِيدِ (٦) أَيْضًا، وَقَالَ: «إِذَا ذكرَ الصَّلاَةَ لَفْظًا مِن غَيرِ أَنْ تَكُوْنَ في الأَصْلِ، فينبغي أَنْ يصْحبَها قرينةٌ تدلُّ عَلَى ذَلِكَ، كَكونِهِ يَرْفَعُ رأْسَهُ عَن النَّظرِ في الكِتَابِ، وينوِي بِقَلْبِهِ أنَّه هُوَ الْمُصَلِّي، لا حَاكيًا عَن غَيرِهِ».
وَعَلَيْهِ فَمَنْ كَتَبَها، وَلَمْ تَكُنْ في الرِّوَايَةِ نبَّه عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا برمزٍ، أَوْ غيرِهِ، كَمَا جَرى عَلَيْهِ بالرَّمْزِ الحافظُ أَبُو الْحُسَيْن اليُوْنِيْنِيُّ في نُسْخَتِهِ الَّتِي جَمَعَ فِيْهَا بَيْنَ الرِّواياتِ الّتِي وَقَعَتْ لَهُ (٧).
(١) في (ص): «السقوط».
(٢) الجامع لأخلاق الرّاوي ١/ ٢٧١ عقب (٥٦٦). قال الزركشي ٣/ ٥٧٩: «ويدل على ذلك أنه كان لا يرى تبديل لفظ النبي بالرسول في الرّواية، وإن لم يختلف المعنى».
(٣) الجامع ١/ ٢٧٢ عقب (٥٦٨).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٥٠.
(٥) الجامع لأخلاق الرّاوي١/ ٢٧١عقب (٥٦٦): قال البلقيني في المحاسن: ٣٠٨: «لا
يقال: لعل سببه أن كان يكتب عجلًا لأمرٍ اعتاده، فيترك ذلك للعجلة لا للتقييد بالرواية وشبهها؛ لأنا نقول: ترك مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال، لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال».
(٦) الاقتراح: ٢٩٢.
(٧) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠.