لأنَّ الاشتغالَ بالنَّسْخِ مُخِلٌّ بالسَّماعِ.
(وَ) جاءَ نحوَهُ (عَنِ) أَبِي بكرٍ أَحْمَدَ بنِ إسحاقَ (الصِّبْغِيِّ) - بكسرِ الصاد المُهْمَلَةِ -، نسبةً إلى أبيهِ؛ لأنَّهُ كَانَ يبيعُ الصِّبَغَ (١).
فإنَّهُ قَالَ: (لاَ تَرْوِ) أَنْتَ مَا سَمِعْتَهُ عَنْ شَيخِكَ في حالِ نَسْخِهِ، أَوْ نَسْخِكَ
(تَحْديْثًا وإخْبَارًا).
أي: فَلا تقلْ: «حَدَّثَنَا»، ولا «أَخْبَرَنَا»، بَلْ (قُلِ: حَضَرْتُ)، كَمَا يقولُه مَنْ أدَّى مَا تحمَّلَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ قَبْلَ فَهْمِهِ الخطابَ.
(و) لَكِنْ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بنُ إدريسَ (٢) (الرَّازِيُّ، وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ) نسبةً إلى
«دَرْبِ حَنْظَلَةَ» بالرِّي، (وابنُ الْمُبارَكِ (٣) كِلاَهُمَا كَتَبْ).
أي: نَسَخَ أَوَّلَهما في حالِ تحمُّله عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ عَارِمٍ، وعِنْدَ عَمْرِو بنِ مَرْزُوقٍ (٤)، وثانيهِما فِي حالِ تحديثِهِ.
وَذلكَ عَنْهُمَا (٥) يقتضِي جوازَهُ، وعدمَ وجوبِ ذِكْرِ الحضورِ.
(و) كَذَا (جوَّزَ): مُوسى بنُ هارونَ (الحمَّالُ) (٦) بالمهملةِ - وغيرُهُ.
(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٧)، كغيرِهِ، (ذهبْ) إلى القولِ: (بأنَّ خيرًا مِنْهُ) أي: مِمّا ذُكِرَ مِن إطْلاقِ القَوْلِ بالجوازِ، والقولِ بِالْمَنَعِ (أَنْ يُفَصِّلا) -بألفِ الإطلاقِ-.
(فَحَيْثُ) صَحِبَ النَّسْخَ (فَهْمٌ) لِلمَقْروءِ (صَحَّ) السَّمَاعُ، (أَوْ لاَ) يَصْحَبُه ذَلِكَ، وَصَارَ كأنَّه صَوْتٌ غُفْلٌ، (بَطَلاَ) أي: السَّمَاعُ، وَصَارَ حضورًا.
(١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٥، وانظر: في ضبط اسمه وترجمته الأنساب ٣/ ٥٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٨٣، والتاج ٢٢/ ٥١٤.
(٢) الكفاية (١٢١ ت، ٦٧ هـ). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) الكفاية: (١٢١ ت، ٦٧ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦، وشرح التبصرة ٢/ ١١٨
(٥) في (ق) و(ع): «منهما».
(٦) الكفاية: (١٢٢ ت، ٦٧ هـ)، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٨.
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٠٦.