وأجاز المبرد أن يليهما (الذي) إذا كان عامًّا غير مخصوص، فاعرفه (١).
فإذا قلت: نعم الرجل، أو نعم غلام الرجل، أو نعم رجلًا، يحتاج إلى مرفوع آخر يؤتى به، وهو المقصود بالمدح أو الذم، مثل نعم الرجل زيد، فارتفاع زيد على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون مبتدأ، ونعم الرجل خبر له مقدم عليه، والذي يُشْكِلُ من هذا أن الجملة إذا وقعت أخبارًا كان فيها ما يعود إلى المبتدأ، وليس في قولك: نعم الرجل ذِكْرٌ يعود إلى زيد من جهة الظاهر، فبقي أن يكون ذلك العائد معنويًّا، وذلك المعنوي هو الرجل الدال على الجنس الذي قد دخل تحته زيد وغيره.
وأما الوجه الثاني: فظاهر، وهو أن يكون خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: من هذا الذي مدحتَه؟ فقلتَ: هو زيد.
فإذا فهم هذا، فقوله: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا﴾ فيه أقوال:
أحدها: أن تكون (ما) نكرة موصوفة منصوبة على التمييز مُفَسِّرة لفاعل بئس، و﴿اشْتَرَوْا﴾ صفة لها، والتقدير: بئس شيئًا اشتروا به أنفسهم.
﴿أَنْفُسَهُمْ﴾: نصب بـ ﴿اشْتَرَوْا﴾.
و﴿اشْتَرَوْا﴾ بمعنى باعوا، عن السدِّي، ومجاهد (٢).
والمخصوص بالذم ﴿أَنْ يَكْفُرُوا﴾، أي: بئس شيئًا باعوا به أنفسَهم
(١) انظر المقتضب ٢/ ١٤٣.
(٢) أخرجه الطبري ١/ ٤١٤ - ٤١٥ عنهما. وتقدمت ترجمة مجاهد، وأما السدي فهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي السدي أبو محمد الكوفي الأعور، صاحب التفسير، أصله حجازي، روى عن ابن عباس وأنس ﵃، وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما، أخرج له الجماعة إلا البخاري، مات سنة سبع وعشرين ومائة (طبقات الداوودي).