قلت: لأن القديم قديم لذاته وخروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز، أما أنه قديم لذاته فسيأتي في الكيفية إن شاء الله تعالى وأما أن خروج الموصوف عن صفات ذاته لا يجوز، فلأن كون الصفة للذات توجب ثبوتها واستمرارها في جميع الأوقات.
إذ لو ثبتت لها في وقت دون وقت لافتقرت إلى تخصيص من فاعل أو علة وباطل، أن تثبت للذات لأجل الفاعل والعلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فبطل بهذا أن تكون الأعراض قديمه، وإذا بطل قدومها ثبت حدوثها من حيث دارت القسمة بين نفي وإثبات، بيانه أنك تقول الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أم لا إن لم يكن فهو القديم وإن كان فهو المحدث قوله: (فدل ذلك على أنها محدثات) يعني إذا ثبت أن في الأجسام أعراضا هي غيرها، وأن الجسم لم يخل منها، ولم يتقدمها وأنها محدثة ثبت أن الجسم محدث؛ لأن ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله، وهذا هو مذهبنا(1).
صفحة ١٣