وقالت المعتزلة: بل الطريق أن يعقد خمسة من أفيا الناس لسادسهم على قول أو أربعة لخامسهم على قول أو اثنان لثالثهم على قول. وقالت العباسية(): طريقها الإرث. وقالت الحشوية: طريقها القهر والغلبة.
والدليل: على صحة مذهبنا أن كل أمر يدعيه مخالفون لا بد في انضمام الدعوة إليه فلو بطل كون الدعوة طريقا ثم أبطلنا هذه الأقوال لمخالفينا لخرج الحق عن أيدي الأمة وذلك لا يصح فثبت أن بإبطالنا هذه الأقوال لمخالفينا لخرج الحق عن أيدي الأمة وذلك لا يصح فثبت أنا بإبطالنا هذه الأول تعيين الحق عندنا.
والدليل: على بطلانها إما العقد والاختيار فيبطله قول الله تعالى: [ ] { ما كان لهم الخيرة في أمرهم } (1) ولأن الإمامة حكم شرعي فلا بد أن يكون طريقها شرعيا وليس بالعقد والاختيار شرعيا، والدعوة مجمعة على أنه لا بد منها فهي شرعية. وأما العباسية: فيبطل قولهم بأنه يلزم اقتسامها إلى السدس والثمن، كما في المال ولأن العباس لم يطلبها لنفسه فكيف يطلبها لنسله. وأما الحشوية: فيبطل قولهم لا يلزمه أن يستحقها الظلمة لأنهم قد يقهرون ويغلبون فصح مذهبنا والحمد لله وحده ويعضده قوله تعالى:
[ ] { يا قومنا أجيبوا داعي الله } (2) إلى غير ذلك مما يدل على أن طريقها الدعوة.
صفحة ٩٦