قلت: نعم هو مقتضى لكنه مشروط بالوجود ووجودها جائز لا واجب لأنه بالفاعل فجاز زواله، فلما زال الشرط زال المشروط تجاهه من صفات الباري تعالى فإن الوجود وإن كان شرطا 2فيها إلا أنه مقتضى مثلها فكان واجبا لا يجوز الخروج عنه، فلما وجب الشرط في اقتضائها وجب استمرارها. فإن قلت: فما دليل أبي هاشم على الصفة الأخص؟
قلت: قال لو كانت هذه الصفات ذاتية كانت ذات الباري تعالى مخالفة لنفسها بحصولها على صفات ذاتية مختلفة لو اختص غيره ببعضها من دونه كان مخالفا له تعالى، فيجب في ثبوتها له ذاتية أن يكون مخالفا لنفسه وهذا بناء على أن الذات الواحدة لا تستحق من الصفات الذاتية إلا واحدة، فوجب أن تكون مقتضاة عن الذاتية لأمتناع غيرها، وإنما كان قادرا على ما ذكرنا وعالما به لأنه لما كان قادرا لذاته وعالما لها لم يكن له اختصاص ببعضها دون بعض.
والمقدورات [7ب -أ]ثلاثة وعشرون جنسا، قد تقدم اثنان وعشرون وهي الأعراض وبينا ما يقدر عليه منها وما لا يقدر عليه ونفي الجوهرية فافهم ذلك.
صفحة ٣٠