الفائق في أصول الفقه

أدلة الإجماع.

واستدل:

(أ) أنه لو اعتبر لم ينعقد إجماع للتلاحق.

(ب) أنه بعد الانقضاء حجة وفاقا، فإن كان لنفس كونه إجماعا، فيكون حجة قبله - أيضا - أو للانقضاء، فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق، أو له بشرطه، فيقتضي أن يكون الموت شرطا في حجية قولهم، وهذا باطل، لأن الموت لا يكون شرطا في حجية قول هو حجة، كقول الرسول ﵇.

ورد:

(أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا: إلى المجمعين، سلمناه (لكن) المراد عصر المجمعين الأولين.

(ب) وبأن الجامع طردي، ثم بمنع لزوم كون الموت شرطا، بل هو كاشف عما به تتحقق حجيته، ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسول، فكذا في الإجماع.

وفيه نظر، إذا يقتضي جواز التمسك به قبل موتهم.

للمخالف:

(أ) قوله تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: آية ١٤٣] وهو يقتضي كونهم شهداء على أنفسهم.

(ب) سئل علي عن بيع أمهات الأولاد، قال: (كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن، فرأيت الآن بيعهن) فقال له عبيدة السلماني: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) فدل على أن