الفائق في أصول الفقه

وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.

وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.

وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.

(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.

(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.

للمفصل:

دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.

إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،