مسألة جواز القياس في اللغة جمع كالقاضي، وابن سُريج، والإمام، والمازني، والفارسي وابن جني، وكثير من الفقهاء. خلافًا للحنفية، وإمام الحرمين، والغزالي، وبعض أهل العربية. وليس الخلاف في مثل: رجل، وفاعل، ومفعول، واسم صفة، فإن كل ذلك معلوم الاطراد من كلامهم بالضرورة، ولا في الأعلام، إذ يمتنع اطرادها وفاقا. بل في موضوع لمعين، يدور وجودًا وعدما مع وصف فيه كالخمر الموضوعة للمسكر،