وَالثَّانِي: أَنه الْعَاقِبَة، وَهُوَ قَول السّديّ، وَابْن زيد، وَابْن قُتَيْبَة، والزجاج.
وَالثَّالِث: أَنه التَّصْدِيق، مثل قَوْله: ﴿هَذَا تَأْوِيل رُؤْيَايَ﴾ (يُوسُف ١٠٠) .
قَالَه ابْن زيد.
وَالرَّابِع: أَن مَعْنَاهُ: ردكم إِلَى الله وَرَسُوله أحسن من تأويلكم. ذكره الزّجاج.
كَذَا فِي تَفْسِير " زَاد الْمسير " للْإِمَام ابْن الْجَوْزِيّ النواوي رَحْمَة الله عَلَيْهِ رَحْمَة وَاسِعَة.
وَأما الْحَالة الثَّانِيَة للملوك: وَهِي الَّتِي بَينهم وَبَين الرّعية، فهم أَيْضا فِي هَذِه الْحَالة مأمورون بِثَلَاثَة أَشْيَاء وَهِي: الْعدْل، وَالْإِحْسَان، وإيتاء ذِي الْقُرْبَى. ومنهيون عَن ثَلَاثَة أَشْيَاء، وَهِي: الْفَحْشَاء، وَالْمُنكر، وَالْبَغي.
أما الْعدْل: فَيَنْبَغِي للملوك أَن يعدلُوا فِي الرّعية بِمُوجب الشَّرْع، بألا يظلموا على الرّعية بِأَنْفسِهِم، وَيمْنَعُونَ الرّعية عَن أَن يظلم بَعضهم بَعْضًا، لِأَن الْملك إِذا علم ظلم الرّعية بَعضهم على بعض وَقدر على منع ذَلِك الظُّلم عَنْهُم، يكون ذَلِك الْملك شَرِيكا مَعَهم فِي الْإِثْم، لَا يجب طَاعَته على النَّاس.