ولما كانت هذه البلية سابقة لعصر الإمام عزالدين (ع) كما هي في منهاج القرشي وغيره، والإمام عزالدين (ع) من أولئك الأفذاذ الذين لا تسكن أنفسهم إلا إلى برد اليقين، ولا يطمئن إلا بعد أن يسبر البراهين ويحكها بمحك الصيرفي الخبير، وينقدها نقد الماهر البصير، ثم هو لا يقنع إلا بمجاثاة ركب النحارير من علماء وقته، فجاثا الركب القريب منهم، وكاتب النازح، وجد في الطلب، وأورد الإشكالات في صيغة رسالة ضمنها السؤال وطلب الجواب، وذلك في إبان شبيبته قبل تحمله للزعامة، وقبل تلبسه لدثار الإمامة، وليس ذلك له بمعتقد، ولا يراه مذهبا له، ولا هو ممن يقول أن الإمامة ظنية، ولا ممن يقول بعدم حصرها في البطنين، بل أراد إزالة الشبهة ودحض الاعتراضات، فصدر تلك الرسالة المتضمنة للسؤال، طالبا للبحث والتنقير، ورفع الإشكالات الصادرة، ودفع الشبه الواردة، وقد دخل في السؤال البحث عن حكم نافي إمامة الإمام وحكم الصلاة خلف ذلك النافي، وحكم شهادة نافي إمامة الإمام، فوصلت الرسالة إلى العالم الأصولي المتبحر النحرير الفقيه/ عبد الله النجري رحمه الله، فأجاب على الإمام بجواب لم يعن فيه العناية اللائقة بمثله، فلم يشف صدر السائل، ولا حقق المراد في أطراف تلك المسائل، بل كان كما قال العلامة صارم الدين الوزير رحمه الله: وهو جواب ليس تحته طائل وإنما هو كما قال القائل:
صفحة ٦