الواجب والمستحب.
والحمد لله الذي بعث فينا رسولًا من أنفسنا، يتلو علينا آياته ويزكينا، ويعلمنا الكتاب تفصيلًا لكل شيء، وهدي ورحمة وبشري للمسلمين: ﴿ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ يوسف: ١١١.
وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة علي بيان من كان ناقصًا في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: ﴿لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ الملك: ١٠، وإن كان ذلك كثيرًا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة، وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية.
دلائل المسائل
وأم القسم الثاني - وهو دلائل هذه المسائل الأصولية - فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أن المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة علي العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبني عليه صدق المخبر معقولات محضة - فقد غلطوا في ذلك غلطًا عظيمًا، بل ضلوا ضلالًا مبينًا، في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، من أن الله سبحانه وتعالي بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته علي أحسن وجه.