159

دليل الناسك

محقق

السيد محمد القاضي الطباطبائي

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

1416 - 1995 م

بل تحرم إزالته عن الغير (1) - أيضا - وإن كان محلا (2)، لكنه لا فدية فيه (3).

ولا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، ولا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، ولم يكن مظنة للسقوط، وإلا ففيه إشكال (6)، والأحوط الفداء.

الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه (7)، وهو منابت الشعر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا حكاه غير واحد (1)، ويشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال (2).

(2) كما هو المشهور، ويقتضيه الصحيح المتقدم.

(3) للأصل، وقصور أدلتها عن شمول المورد.

(4) للأصل.

(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي (3).

(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.

(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة (4)، ويشهد له جملة من النصوص (5).</div>

صفحة ١٦٥