عقود الجمان في علم المعاني والبيان

٩٢٧ - وَمِنْهُ قَلْبُ عَكْسِهِ إِذَا سَلَكْ ... كَطَرْدِهِ كَمِثْلِ كُلٌّ فِي فَلَكْ ٩٢٨ - وَالْحَرْفُ مِنْ قَبْلِ الرَّوِيِّ مُلْتَزَمْ ... فَسَمِّهِ لُزُومَ مَا لا يَلْزَمْ ٩٢٩ - كَقَوْلِهِ تَقْهَرْ وَتَنْهَرْ صَدْرَكَا ... وِزْرَكَ ظَهْرَكَ وَبَعْدُ ذِكْرَكَا ٩٣٠ - قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اللُّزُومُ فِي الرَّوِي (١) ... أَوْ كَلِمَاتٍ فَهْوَ تَضْيِيقٌ قَوِي ٩٣١ - وَمِنْهُ تَشْرِيعٌ بِأَنْ يُبْنَى عَلَى ... قَافِيَتَيْنِ البَيْتُ كُلٌّ قَدْ حَلا ٩٣٢ - وَهْوَ الَّذِي أَبْدَعَهُ الْحَرِيرِي ... وَوَسْمُهُ التَّوْءَمَ ذُو التَّحْرِير ٩٣٣ - قُلْتُ الرَّوِىُّ إِذْ لِشَيْءٍ (٢) يَصْلُحُ ... فَذَلِكَ التَّخْيِيرُ خُذْ مَا يَرْجُحُ

(١) في المخطوط: "فان كان قلت التزام في الروي". (٢) في المخطوط: (إذ لا شي يصلح)، والمطبوع: (إذ لا شيئا)، والمعنى الذي ذكره السيوطي: (التخيير: هو كون الروي من البيت أو السجعة صالحًا لعدة ألفاظ فيتخير له كلمة منها)؛ فما أثبتناه موافق لتعريف السيوطي، فضلا عن أن (لا) ألِفها ستحذف ضرورة؛ أي: إنها لن تنطق إلا كما أثبتنا.