العقود الدرية

وقاعدة في في تطهير العبادات (^١) من الفواحش والمنكرات.

وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية (^٢).

وقاعدة في معاهدة (^٣) الكفار المُطْلَقة والمقيَّدة (^٤).

وقاعدة في مفطِّرات الصائم (^٥).

وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق، هل يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد (^٦).

وقاعدة في أن العامِّي هل يجب عليه تقليد (^٧) مذهب معيَّن أم لا؟ (^٨).

وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط.

وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه (^٩).

وقاعدة في ذمّ الوَسْواس (^١٠).

(^١) زاد في المطبوع: «النفس».

(^٢) انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٢/ ١٠٩ ــ ١٣٤).

(^٣) (ف، ك): «معاهد».

(^٤) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٧).

(^٥) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٢١٩ ــ ٢٥٨).

(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ١٩٦ ــ ١٩٨).

(^٧) «تقليد» سقطت من (ب، ق).

(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٦٠ ــ ٢٧٩).

(^٩) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٧ ــ ٢٥)، و«جامع المسائل ــ الخامسة»: (٥/ ٣٣٧ ــ ٣٧٩).

(^١٠) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩).