الفصل الخامس والثلاثون في أن الإدراك هو طريق العلم بالجوهر
هذا العلم قد علمنا أنه يرجع إلى الإدراك، إذ لا يمكن أن يقال أنه يحصل استدلالا أو بالعادة أو تابعا للعلم بغيره أو ما يجري مجرى الغير أو أنه ابتداء في العقل لما تقدم. ولا يمكن أن يقال أن الإدراك يوجبه وأنه يجري مجرى العلة الموجبة له، لأن المدرك قد يدرك الشيء وإن لم يعلمه، وقلب الصبي والمجنون والبهيمة يحتمل العلم وقد يدركون ولا يعلمون، ولهذا يبطل القول بأن الإدراك يولد العلم مع أن الإدراك ليس بمعنى مع أنه لو كان معنى
لكان يحل العين، فكان لا يصح أن يولد العلم في القلب مع أنه ليس بينهما ما يمكن أن يقال أنه يجري مجرى الآلات التي تولد به فيما نأى عنا مع أنه إن ولد في غير محله فيجب أن يكون له جهة وأن يكون من جنس الاعتماد، والاعتماد لا يولد العلم. وأحدنا لو ولد الاعتماد على غيره على كل وجه لم يولد بذلك في قلبه العلم. وليس لأحد أن يقول أن الإدراك وإن فارق العلل من الوجه الذي ذكرتم، فإنه يؤثر كون الحي حيا وكونه مدركا ولا يدرك بأن لا يوجد المدرك . وهلا قلتم: إن الحي يحصل مدركا وإن لم يعلم، لأن كونه مدركا يقتضي ذلك بشرط، وهو كونه عالما بغيره من المدركات، والصبي والمجنون والبهيمة فلا تسكن نفوسهم إلى غير ذلك المدرك، وذلك أنه ليس بأن يحصل العلم بمدرك شرطا
في حصول العلم بمدرك آخر أولى من أن يجعل العلم بالمدرك الآخر شرطا في حصول العلم بهذا المدرك، وذلك لا يصح. ولا يمكن أن يقال: إن العلم بالمدرك يحصل على الحد الذي يحصل عندكم الدلالة أو على الحد الذي يحصل عند العلم بالشيء مفصلا، إذا تقدم العلم بأن من حق ما يختص بصفة أن يختص بصفة أخرى. وعلم أن بعض الذوات قد اختص بالصفة الأولى، وذلك أن ما ذكرناه دواعي، ويصح ألا نفعل العلم بذلك بأن ندخل على أنفسنا شبهة على بعض الوجوه، ولا يتم ذلك في العلم بالمدركات. وإذا صح ما ذكرناه وكان ما عدا ما ذكرناه من وجوه التعلق في العلوم قد ظهر أنه ليس بين الإدراك وبين هذا العلم مثل ذلك. وكان ما فيه ليس ما ذكرناه. وقد بينا أنه لا يصح القول بأن
ما ذكرناه هو التعلق بين الإدراك والعلم بالمدرك، صح أن ما بينهما من التعلق هو تعلق الطريق. ولما ذكرناه قلنا أنه لا يصح أن تتساوى حال المدركين ويدرك المدرك وتسكن نفسه إلى أحدهما دون الآخر وإن كان أحدهما إن لم يعلم، فقد خرج الإدراك من أن يكون طريقا إلى العلم بالآخر.
الفصل السادس والثلاثون في أنه لا بد من إثبات متحيز لا تصح فيه القسمة
يدل على ما قلناه أن القول بخلافه يؤدي إلى أن لا يصح أن نقطع جسما، بل إلى أن لا يصح أن يقطع كل قدر منه، وذلك أن ما نحاول قطعه، إذا كان ذا نصفين، ينبغي أن يقطع النصف الذي إلى جانب الآلة الذي بها يقطع، ثم النصف الذي كذلك. وكذلك القول في نصفه. وعلى
هذا وكذلك كان يجب في النملة التي تدب على سطح أن لا تقطعه، بل كان يجب أن لا تقطع كل قدر منه، لأنه إذا كان لا قدر يقال أنه يمر به إلا وله نصف. فأولا يجب أن تقطع النصف الذي إلى جانبه ثم النصف الثاني، وكذلك القول في نصفه. وعلى هذا والذي قاله أبو إسحاق النظام فيما ذكرناه أولا أن الآلة تقطع قدرا وتفلق قدرا كالحطب الذي يكسر. وقال فيما ذكرناه ثانيا أن النملة تطفر، وذلك لو سلم لم يؤثر فيما قلناه، وذلك أن الآلة إذا وجب أن تكون قد قطعت قدرا والنملة لا بد من أن تكون قد مرت بقدر من الجسم، فيجب في ذلك القدر التناهي. وعلى مذهب من يقول بخلاف ما قلناه لا قدر من الجسم متناهي مع أنا نبين بطلان قوله بالطفرة والآلة،
إذا قطعت بعض الحطب، فانفلق قدر منه، فإنما تقطع في ذلك السمت من الخشب الطويل، إذا مرت بما قد انفلق. إذا ثبت بطلان قوله بالطفر، ونحن نبين في فصل مفرد بطلان قوله في ذلك. وقد قال أيضا أن القاطع لا نهاية له، فلا يمتنع أن يحصل القطع في المقطوع وإن لم يكن المقطوع له نهاية. وما قاله لا يؤثر، فإن خشبة لو وضعت على خشبه ثم حاولنا القطع بها، فنقطع الذي إلى جانب الآلة أولا ثم نقطع الآخر، ولم يتم القطع إلا على هذا الحد. وكون القاطع لا نهاية له لا يقتضي جواز خلاف ما قلناه فيه على ما قاله أن النصفين من الخشب كالخشبتين اللتين ذكرناهما. وقد بينا سقوط ما قاله وأنه يطرق عليه إلزاما زائدا على ما ألزمناه، وذلك أنه إذا كان القاطع
لا نهاية له، فيجب أن لا يقصر القطع لأمر يرجع إلى المقطوع ما ذكرناه. وما يرجع إلى القاطع هو أنه أولا يجب أن يقطع النصف الأول ثم النصف الثاني. وعلى هذا ولا فرج للقوم فيما يقولون: إنا إنما نقول أن الجسم أبدا يتجزأ بالقوة على ما يهذون به، لا بد من أن يقولوا أن القسمة تصح أبدا، وفي ذلك ما قلناه. ومتى قالوا : ينتهي ذلك إلى حد لا يصح القسمة، فقد وافقوا وبطل قولهم أنه ينقسم بالقوة.
صفحة غير معروفة