فيها لكونها مما يصح وقوع الفعل بها وكونها قدرا لأن العلم والإرادة يشاركاه في الوجود والحدوث وسائر الصفات والأحكام المعقولة التي يمكن أن يقال: إن هذا الحكم يتبعها ويفارقها في هذه القضية لما كان مفارقا لها فيما ذكرناه، وذلك يقتضي أن كل قدرة هذا حكمها. ولو صح أن يفعل ببعض القدر الجواهر لصح ذلك بقدرنا وكان لا يمتنع وقوع الجواهر منا. ولا يمكن أن يقال: إن ذلك تعذر عليكم لفقد العلم، فإن فقد العلم إنما يؤثر في ترتيب الفعل لا في وقوعه، إذ لو أثر العلم في وجود الفعل لكان من قبيل القدر مع أنا نعلم الجسم وصفاته وأحكامه، ولا أن يقال: إنه تعذر عليكم لفقد آلة، لأن فقد الآلات إنما يؤثر في وقوع الفعل على وجه إذ يصح جنس ما يوجد بآلة، لا كآلة، ولا يقال: تعذر لأن ما في المحل من الاعتمادات يكثر ولا يصح أن نفعل بالبعض
دون البعض وفي فعلنا الكل اجتماع أجزاء في جهة، لأنه كان يجب أن لا يمتنع أن توجد جواهر في جهة الاعتماد وفي ذلك السمت. وليس يجب أن لا يفعل بالاعتماد إلا في أقرب المحاذيات التي تحلها. فإنا نحرك الرمح باعتماد أيدينا ولأنه كان يجب أن تستمر الحال في تعذر الجسم، بل كان لا يمتنع أن يصح منا أن نجعل اعتماد ما في محل القدر، في خلاف جهتها، يعادل كل ما فيها إلا واحد إما الثقل أو غيره من الاعتمادات المجتلبة وإن وقع الجوهر ببعض جوارحنا على هذا الحد. وقد أجيب في ذلك بأن كثرة ما يصحح الفعل لا يصح أن يكون له تأثير في منعه وقلته له تأثير في تجدد وقوعه ويجري ذلك مجرى قول من يقول: لكثرة القدر تأثير في امتناع حمل الجسم ولقلتها تأثير في صحة حمله. وهذا كله على مذهب
الشيخ أبي هاشم. فأما على طريقة الشيخ أبو عبد الله رضي الله عنهما فيصح أن نفعل ببعض القدر الحالة في الجارحة دون بعض. ولا يمكن أن يقال: هو ذا يفعل الأجسام وتثبت في الجو، لأنه كان لو أدخلنا أيدينا بعض الظروف وشددنا رأسه على عصرنا أن يمتلئ من الأجسام، إذا كثرت اعتماداتنا وأن يكون ما يحصل فيه أزيد مما يحصل فيه بالنفخ مع أنه لو صح أن نفعل الأجسام، لصح أن نفعل فيها ما معه يكون التأليف صلابة فيوجدها مع التأليف، وذلك كان لا يثبت. وقد تقصى الكلام في هذه الطريقة في المغني. أيضا لو صح أن نفعل الجسم بقدرنا، لكنا نفعل فيه السكون في الحال، لأن من أوجد الجوهر فقد صيره على الصفة الموجبة عن الكون، فيجب
كونه فاعلا لما به يصير كذلك، وقد تقدم شرح ذلك. فالكون لا يصح أن يفعله في الجوهر في ابتداء حال وجوده، لأن المماسة التي هي شرط توليد الاعتماد في الغير يحتاج إليها في حال السبب حتى يحصل معنى الاعتماد على المحل، فيحتاج إليها لأمر يرجع إلى السبب. وذلك يقتضي حصولها معه. وفي حال وجود الاعتماد الجسم معدوم، لأن الاعتماد يولد في الثاني. فكيف يصح أن يماس المعدوم حتى يولد الكون؟ ولا يمكن أن يقال: إن هذا جهة منع والجوهر مقدورا لكم، لأن ما تأثيره تأثير الموانع يجب صحة ارتفاعه. أيضا لو صح أن نفعل الجوهر، لكنا نولده، لأن الجوهر لا يصح وجودهما في جهة واحدة. فلا يصح القول بأنا نفعله في محل القدرة ولا مبتدأ إلا ويوجد بحيث
القدرة ولو صح أن نفعل الجوهر متولدا، لكنا نولده بالاعتماد، لأن ذلك هو الذي تعدى به الفعل عن محل القدرة، فكان لا يكون الاعتماد بأن يولد الجوهر في جهة في ذلك السمت أولى من أن يولده في أخرى. ولا يمكن أن يقال: إنه يولده في أقرب المحاذيات إلى محل القدرة، لأنا نولد باعتماد اليد في طرف الرمح. ولولا أن الأمر كذلك لتراخى التوليد فيه. أيضا لو صح أن نفعل الجوهر لكان أحدنا لو حاول إيجاد جوهر في جهة وقصده وقصد تعالى إيجاد جوهر فيجهة، وجب أن يمتنع عليه تعالى إيجاد ما قصده وأن يكون قد لحقه المنع من جهتنا، كما قد لحقنا المنع من جهته. ولا يمكن أن يقال: إنه تعالى يصح ذلك منه بأن يوجد أزيد مما يقدر عليه من الأكوان، لأن الكون
كان يجب أن يكون هو المنع أو هو الزائد على ما نقدر عليه من الأكوان. والجوهر ليس له هذا الحظ، والكون ليس بضد الجوهر ولا يجري مجرى الضد. وكيف يصح ذلك فيه مع أن الجوهر على الصفة التي لكونه عليها يحتمله؟ ولا يكون منعا يصح أن يكون منعا من الكون، لأن الكونين في جهة واحدة من جنس واحد، كالشيء، إذا لم يمنع من مخالفه، فكيف يمنع من مثله؟ أيضا لا بد من أن يكون لنا طريق إلى الفصل بين الأجناس التي نقدر عليها وبين ما لا يصح أن نقدر عليه عقلا، ليصح منا القصد إلى فعل ما نقدر عليه والانصراف عنه بالكراهة وليصح أن نؤمر به وننهى عنه على حد يحسن الأمر والنهي. ولا نعلم ضرورة صحة الجسم منا ولا طريق إليه استدلالا. وقد اعتمد في ذلك على أنا لو قدرنا على الجسم
لقدرنا على الفناء، ولصح أن نفني أنفسنا وسائر الأجسام، لأن القادر على الشيء قادر على جنس ضده. وهذا يبعد الاعتماد عليه، لأن الفناء إنما يعلم مفصلا. إذا علم صحة السمع ومع تجويز كون الأجسام مقدورة للعباد، لا يصح صحة السمع. وكيف يعلم ذلك مع تجويز وقوع المعجز من الأجسام والطريق في أنه لا يصح منا التعدد، وهو الجسم. وقد اعتمد فيه على غير ذلك، والمعتمد ما قدمناه
الفصل الثمانين في أن وجود الجوهر لا يجب وأنه يحصل باختيار فاعله
لو وجب وجود الجوهر لكان وجوبه راجعا إلى الذات، لأنه كان لا ينفصل مما قد ثبت رجوعه إلى الذات. ولو قدر رجوعه إلى الذات لم يكن حاله إلا كحاله. فلو رجع إلى الذات لوجب وجوده لم يزل، لأنه لا
يمكن أن نقول: إن وجوده يتعلق بشرط، لأنه لا شرط يعقل يمكن تعليق ذلك به ويفارق التحيز لأنه يتعلق بالوجود، والوجود لا يصح كونه شرطا بالوجود. أيضا يصح أن يعرف القديم تعالى بالأعراض التي تتعذر علينا وأن نعلم وجوب وجوده وأن ذلك راجع إلى ذاته، فيعلم أن الأجسام لو وجب وجودها، لكانت مثلا له تعالى وكانت تستحق ما استحقه تعالى لذاته. واعلم أنه متى علم بالطريقة الأولى أن وجود الجوهر لا يجب وإن حدث مع جواز أن لا يحدث، فلا بد فيحدوثه من فاعل. ولا يصح أن يتعلق حدوثه بعلة، لأن العلة كانت لا تكون بأن تكون علة لحدوثه أولى منه بأن يكون علة لحدوث العلة. وقد ثبت أن
صفحة غير معروفة