لو أنبأ كونه باقيا عن أمر زائد على ما ذكرناه لم يمتنع أن نعلم استمرار الوجود ولا يعلم ذلك الأمر أو يعلم ذلك الأمر ولا يعلم استمرار الوجود لأن الفصل للعلم إن لم يجب في الأمرين، لم ينفصل ما المرجع به إلى أمرين مما المرجع به إلى أمر واحد. والتحيز وإن امتنع أن يعلم ولا يعلم الوجود ولا يمتنع أن يعلم الوجود دونه وكل صفة للجوهر بكونه في جهة، ويصح أن يعلم التحيز
وإن لم تعلم تلك الصفة والعلم بالتحيز وإن لم ينفرد عن واحد من هذه الصفات ولا العلم بذلك ينفرد عن التحيز فقد انفصلا في العلم على حد ينفصلان به مما المرجع به إلى واحد لأن المرجع بذلك لو كان إلى واحد لم يصح أن يعلم صفة التحيز من دون كل واحد من ذلك بعينه، لأنه إذا علم أن التحيز ليس هو كونه في جهة ولا كونه في جهة أخرى، وعلى هذا ما ذكرناه من الانفصال في العلم، فكيف يصح أن يكون المرجع بالتحيز إلى واحد ما، وكل واحد ليس هو التحيز، والتحيز يصح أن يعلم كون الذات عليه وإن لم يعلم احتماله للأعراض لأن من نفي الأعراض لا يعلم ذلك وهم وإن علموا المدركات فلا يعلمون
حلولها في الجوهر واحتماله لها.
طريقة أخرى
لو كان كونه باقيا ينبئ عن أمر زائد على ما قلناه، لم يمتنع انفراد أحد الأمرين عن الآخر في موصوف ما أو أن ينفرد أحدهما بحكم ليس للآخر لأنه متى لم يكن كذلك كان المرجع به إلى أمر، بل تزيد الحال على ما ذكرناه. وقد بينا أن الوجود ينفرد عن التحيز وإن لم ينفرد التحيز عنه مع أن التحيز يقتضي ما لا يقتضيه من الأحكام وكون الجوهر كائنا في جهة الفصل هو للتحيز، فإن للتحيز أحكاما ليست له. واحتمال الأعراض له تعلق بالغير وليس ذلك التحيز وكون الجوهر في المحاذيات. أيضا لو
كان كونه باقيا أمرا زائدا على ما ذكرناه لوجب مثله في كونه فانيا لأن ذلك واجب في الصفات المتضادة وكان يجب ألا يفنى إلا ما هو موجود، كما لا يبقى إلا ما هو موجود. أيضا لو أن النبي عليه الس[لام] قال في الجسم الذي علمنا وجوده: إنه على ما كان عليه علمناه باقيا، ولو كان كونه باقيا ينبئ عن أمر زائد على ما عرفناه لم يعلم كونه عليه، إذا علمنا أنه على ما كان عليه. أيضا لا يصح إثبات الذات على صفة لا يعلم كونه عليها ضرورة ولا يصح طريق إليها استدلالا لما ذكرناه فيما تقدم ولا يعلم كون الذات على هذه الصفة ضرورة ولا طريق إلى كونه عليها. ولا يمكن أن يقال أن الطريق إليه الذات يكون موجودا غير باق
وموجودا باقيا، لأنه يمكن مع ذلك أن يقال: إن كونه باقيا ينبئ عن استمرار الوجود ولا ينبئ عن صفة زائدة ولايمكن أن يقال: إن ذلك إن أنبأ عن صفة زائدة، كان الوصف به غير، لأن التوصل إلى الأحوال وما يجري مجراها بالعبارات لا يصح مع أن فائدته عندنا إنما وصف به موجود لم يتجدد وجوده في حال الإخبار عنه بأنه باق. وقولنا: محدث، يفيد وإنلم يبنئ عن صفة زائدة عن الوجود لما أنبأ وجوده عن عدم، فكذلك ما قلناه.
الفصل الحادي والسبعون في أنه لا يصح القول بأن الباقي باق لمعنى
قد بيناأن كونه باقيا لا يرجع به إلا إلى استمرار الوجود وأنه لا ينبئ عن تجدد صفة أو حكم، فلا طريق إلى إثبات معنى هو بقاء لأن الطريق إلى ما
لا يعلم ضرورة حكمه أو فعله، والفعل لا يصح من الأعراض. فإذا لم يكن صفة أو حكما يتوصل به إليه فلا طريق إليه. وما هذا حاله يجب نفيه لأن في إثباته ولا طريق إليه تجويزا لجهالات. ولو لم يعلم أن الباقي لا صفة له أو حكم زائد على ما ذكرناه، فيمكن أن يقال: إنه لا يخلو إما أن يكون قد تجددت له صفة أو حكم أو لم يتجدد، فلا طريق إلى إثبات المعنى. وإن تجدد فمع الوجود في الباقي يجب، فالوجوب يغني عن معنى، وبهذه الطريقة نفينا أن يكون المدرك مدرك بإدراك. أيضا قد ثبت أن في الأعراض ما يبقى، ولو كان الجوهر باقيا ببقاء لوجب مثله فيه لأن الطريقة كانت تكون حاصلة إذ هي باقية بعد ما لم تكن باقية بالجوهر. وهذا هو الذي يمكن أن يقال أنه المقتضي ذلك. فلو كان الغرض باقيا لمعنى لوجب حلول المعنى فيه
صفحة غير معروفة