الشيء الواحد لو صار أشياء لكان في حال كونه أشياء لها صفات ذاتية، وذلك يقتضي استحقاقه لها في كل حال، فقد بينا أن الذات الواحدة لا تقتضي صفات، وكذلك الأشياء لو صارت شيئا واحدا لكان لما كان أشياء لها صفات ذاتية، وذلك يقتضي كونه عليها وهو شيء واحد، وقد بينا أن ذلك لا يصح. أيضا لو صار الشيء الواحد أشياء لكان ما يقتضي ذلك لا يجوز أن يكون ذاته أو صفته الذاتية لأن ذلك يقتضي أن يكون أبدا أشياء ولا يصح أن يكون ذلك راجعا إلى علة أو فاعل لأن في ذلك كون العلة أو جعل الجاعل مؤثرا في حصول صفة الذات التي تحصل متى كان أشياء، وكذلك لو صار الشيآن شيئا واحدا لكان لا

يصح كونه كذلك لذاته، لأن [...] وجوب كونه في الأشياء شيئا واحدا، وكذلك [لا] يصح أن يكون كذلك لصفة ذاته ولا مدخل للفاعل أو لعلة في تغير حكم صفة الذات. أيضا لو صح أن يصير الشيء الواحد أشياء، لم يمتنع ذلك في الجواهر ولا مقتضي لصحة ذلك في بعض الأشياء لو صح إلا ويقتضي صحة ذلك في الجواهر، ومن قال بهذا فإنما يقول بهذا في الجواهر. لو صح في الجوهر أن يصير جواهر لكان ما كان فيه من الكون ليس بأن يكون موجودا في بعض أولى من أن يكون موجودا في البعض الآخر، وفي ذلك كون الجواهر في جهة واحدة، وكذلك الجوهران لو صارا جوهرا واحدا لكان ما فيهما من الكون يجب كونه موجودا في الواحد، وفي ذلك وجود الضدين فيه. أيضا لو صار الشيء الواحد

أشياء، لكان [الفصل] بين ضم أعيان الشيء إليه وبين أن لا [يضم] إليه في كثرة الأشياء، وكذلك لو صارت الأشياء شيئا واحدا، فلا فصل بين أن ينقص منها وبين أن لا ينقص منها، والمعلوم خلاف ذلك. أيضا إذا كان الموجود ذاتين ولم يكن الموجود من قبل إلا ذاتا واحدة فلا بد من العدم في أحدهما من قبل، لولا ذلك لالتبس القديم بالمحدث ولما وجب كون المقدور معدوما ليصح أن يوجده القادر، وكذلك إذا كان الموجود شيئين، ثم صار شيئا واحدا. وقد تقصى القول في ذلك في المغني، وفيما ذكرناه كفاية في هذا الموضع، فإذا صح ذلك وجب القول بأن النمو الحاصل في الأجسام زيادات تنضم إليها وأنها ليست هي التي كانت فقط.

الفصل الستون في الخلاء والملاء

لو كان الأمر على خلا[ف ما] قلناه في ذلك، لم يصح منا التصرف ومن [...] أن يتحرك وتحرك أعضائنا مع أنه لا محاذاة لا جسم فيه أو ليس تختلف الحال في ذلك بين أن تكون الأجسام صلبة وبين أن لا تكون كذلك إذا لم يكن المنع الصلابة، فإنه لا فصل بين أن يملأ البيت من الدقيق حتى تختم أجزاؤه وفي وسطه إنسان وبين بيت ملئ من حديد مصمت في أن ما قد عقلناه من أحوالنا من صحة التصرف، كان لا يمكن لذلك الإنسان وإن افترق حال ما امتلأ به البيت في الصلابة والرخاوة. أيضا لو كان الأمر على ما قاله القوم من أنا إذا حركنا أيدينا فلا بد من كون جواهر في مكانها ويمتنع خلاف ذلك ومع كون الجواهر في جهة اليد لا بد من حركة، لكان كل واحد من الأمرين متعلقا بالآخر، وفي هذا

[... ... ...]ىىة وإنما قلنا: إنه [... ... ... ... أ]حد بالآخر لأن حال [أحدهما لا] ينفصل من حال الآخر بوجه يمكن أن يقال لذلك: إن أحدهما بأن يكون في العلة أولى من أن يكون الآخر في حكم العلة له، ولهذا ألزمناالجبرية في القدرة والفعل لو وجدا معا على طريقة واحدة وامتنع وجود كل واحد إلا مع الآخر أن يكون أحدهما بأن يوجب الآخر أولى من الآخر أن يوجبه. وفصلنا بين ذلك وبين السبب والمسبب الموجودين معا والعلة والمعلول أن حال الأمرين ينفصل من الآخر لوجه معقول يقتضي اختصاص أحدهما بما قلنا أنه مختص به دون الآخر. أيضا القارورة الضيقة الرأس كقارورة ماء الورد قد يمص منها الهواء ويدخل رأسها الماء، فيرتفع الماء

إليها بعد ما كان [... ... ... ...] وذلك قبل المص، ولو كان ال[... ... ... ...] حد واحد ولم تختلف الحال على [... ... ...] والقارورة قد يحمي الهواء الذي فيها في الصيف، فإذا أدخل البيت الحار من الحماس وصعوبة إدخال الماء فيها يفترق الحال فيها بعد المص وقبله، فلا يمكن أن يقال في ذلك ما قاله المخالف فيه وهو أن القارورة إذا مصصناها فتحصل فيها هواء حار، وقبل المص كان فيها هواء بارد، والبارد بطيء الحركة والحار سريع الحركة، وربما كان ما في القارورة من الهواء الحار، إذا حصل في البيت الحار من الحماس أشد حرارة من الهواء الحار الذي يقال أنه يحصل فيها. والماء، إذا صببناه في القارورة قبل المص ونسمع أصواتا، وذلك كمصاكة الهواء للماء، فلو كان في القارورة بعد المص

[... ... ... ...]ات عند حصول الماء [... ... ... ...] قبل المص لأن العلة [...] تكون قائمة وهو مصاكة الهواء للماء، والحرارة والبرودة لا يؤثران في المصاكة ولا أن معها يحصل في الأصوات. وقد اعتمد في ذلك على أن أحدنا يطبق بين راحتيه ثم يفرق ما بين وسط الراحتين من قبل أن يفرق سائر الراحتين، ولا وجه يمكن أن يقال أن الهواء يحصل فيما بين الراحتين فيها. وقد اعتمد على أن أحدنا يبالغ ويجتهد في تحصيل الهواء في الزق حتى يمتلئ ويشد رأسه وتمكنه مع ذلك أن يغرز فيه مسلة، وذلك يقتضي كون أماكن فارغة في الزق يحصل فيها الهواء عند غرز المسلة. وقد اعتمد في ذلك على أن حفار الآبار الغميقة

قد يحصلون في مواضع [... ... ... ...] الواحد منهم إن لم يقع [... ... ... ...] بتحصيل الهواء لقميص أو ما [... ... ...] والمعتمد ما قدمناه. فإنه يمكن أن [يقال]: إذا فرقنا بين وسط الراحتين فلا بد من فرجة يسيرة، وقد يمكن أن يقال: إن الهواء يخرج من الزق عند الغرو ولا يعلم خلاف ذلك، ويمكن أن المواضع التي يصل إليها حفار الآبار فيها هواء حار، ليس هو بصفة الروح فيتوصلون إلى أن يحصل هناك هواء بارد بصفة الروح. فأما ما يتعلق به المخالف من نتوء لحم الأخدعين عند مص الحاجم. فإن علة النتوء أن الهواء إذ مص فلا يخلفه غيره فيصير اللحم في مكانه، فلو جاز خروج الهواء منه وأن لا يخلفه غيره لم يجب النتوء ولا يصح لأن علة النتوء جذب الهواء المتشبث به والثعبان ربما جرب الفارس والفرس على هذا الحد، والأجزاء المنفصلة من حجر المغناطيس

XVI

صفحة غير معروفة