XII

[..] هذا حاله يجب ذكر دليله دون [... ...] على ذكر المذهب. وليس لأحد أن [يقول: إن] [ال]ظلم أيضا لا يعلم ظلما ضرورة، [كما] دخلت الشبهة على الخوارج في قتلهم [بعض] الناس واعتقدوه حسنا لما اعتقدوا أنه ليس بظلم وأنه مستحق. ومع ذلك قد تقرر في العقول أن مع كون الظلم ظلما يقبح الفعل وإن لم يحصل ما عداه، وذلك أن الذي ادعيناه مباين لذلك. ولم يجب بذلك أن الذات قد حصل حيا، وإنما قلنا أن حالة الحي لا تعلم ضرورة، ليس أنها قد حصلت في موضع ولم تحصل، وليس كذلك الظلم، لأن صفة الظلم معلومة ضرورة. وإنما تدخل الشبهة في أنها هل تحصل في فعل أو لا؟ ومع

[...] وبصفته ضرورة لا يمتنع أن [...] العلم بأن من حق ما يختص بتلك [الصفة] أن يختص بحكم. وليس كذلك ما [ذ]كرناه من كون الحي حيا. وهذا الجواب لمن قال أن الحي يعلم أنه مع كونه حيا يصح كونه مشتهيا ونافرا وإن لم يحصل غيره من الأمور. ويعلم بذلك أن كونه على الصفتين لا يتعلق إلا بكونه حيا، والذي أجيب به في كون الحي حيا وصحة كونه مشتهيا ونافرا أن ذلك يتعلق بالشرط الذي يمتنع فيه تعالى وهو كونه حيا بحياة، فربما قيل: إن الشرط في صحة كون الحي جاهلا كونه عالما بعلم. وفي صحة كونه مشتهيا ونافرا صحة الزيادة والنقصان. وربما

XIII

[إن] وضعه على وجه الاتصال، فإن كان بصفتيهما فكون الشيء الواحد بصفة الضدين لا شبهة في استحالته. أيضا هذا الجزء لا يمكن أن يقال أنه لقي جزءا واحدا، لأن حكمه مباين لحكمه إذا ماس جزءا، لا لأنه لقي جزءين لأن حكمه مفارق لما يلقى الجزءين وهما جزآن، فلا شبهة في استحالة كونه ملاقيا لعدد أزيد من ذلك، فيجب كونه ملاقيا لغيره، وذلك الغير ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا شيء من الأعداد. وهذا لا شبهة في امتناعه ولا فصل بين من قال ذلك فيه وبين من قال مثله في كل حكم يحصل للجزء مع غيره. أيضا ما لقي الجزء الواحد إذا وضع على موضع الاتصال، فإما أن يصح فيه القسمة أو لا تصح. فإن صحت القسمة فيه فيجب أن تصح فيما لقيه من جهة واحدة، وهو الجزء الواحد. ولو

جاز خلاف ذلك لم يمتنع صحة القسمة في ج[زء]. وإن امتنع فيما يلقياه من جهة واحدة ويكون قدره كقدره. وإن كانت القسمة لا تصح فيه فيجب كونه جوهرا واحدا ما زاد حاله على ما ذكرناه. فإن قيل: قد قلتم في الدليل الذي ذكرتم من قبل هذا أنه يجب فيما لقيه أن لا يكون واحدا ولا أزيد منه. وقد قلتم: إنه كان يجب أن يكون ما لقيه إما شيئا واحدا أو يجب صحة القسمة في الجزء. قيل له: إنا نقول أن القول بصحة وضع الجزء على موضع الاتصال يؤدي إلى أن يكون ما لقيه ليس بشيء واحد ولا أكثر من ذلك. ويؤدي إلى أن يكون الجزء يصح فيه القسمة أو يكون الملاقي له شيئا واحدا. ولو قلنا له: يجب لو كان الأمر على ما قاله بعض المخالفين في الجزء أن يكون شيئا واحدا ولم يكن أكثر منه،

فيجب أن يفسد فإن هذا مما لا يمتنع، فكيف يمتنع ما قلناه؟ وقد قيل في ذلك: إن هذا القول يؤدي إلى التجزؤ لأن ما لقي منه أحد الجزءين يجب أن يكون منه الجزء الآخر. وقد قيل: إن ذلك لا يجب، كما لا يجب أن يكون ما لقي ما عن يمينه غير ما لقي ما عن يساره، وكما لا يصح أن يقال أن هذه الجهة غير تلك الجهة. والذي ينصر به ما قاله الشيخ أبو هاشم ما ذكرناه من شبه المخالفين في الجزء، وهو أن الجزءين إذا كان كل واحد موضوعا على طرف خط مركب من ثلاثة أجزاء، ودفعه قادران متكافئا القدر، فيجب تحركهما، لأنه لا منع معقول ولا وجه يعقل لامتناع وقوع مقدورهما. وفي ذلك تحرك الجزءين حتى يكون كل واحد موضوعا على موضع الاتصال. وقد بينا الجواب عن ذلك فيما تقدم وبينا الوجه الذي يحيل ذلك.

الفصل الواحد والخمسون في بيان الصفات التي يستحقها الجزء والتي تمتنع عليه

اعلم أن الذي يستحقه الجوهر التحيز وكونه جوهرا ووجوده وكونه كائنا في محاذاة، والعلم بكونه متحيزا وموجودا وكائنا في محاذاة يحصل عند الإدراك، والعلم بكونه جوهرا يحصل استدلالا. وقد دللنا على ذلك فيما تقدم. والجزء لا كلام في إثباته، والصحيح أنه يصح أن ندركه وإن انفرد، فنعلم ما ذكرناه عند الإدراك والعلم بالتحيز قد علمنا أنه يحصل بالإدراك. والعلم بالوجود تابع للعلم بالتحيز. وقد بينا الوجه في وجوب حصوله والعلم بكونه كائنا في جهة والفصل الحاصل عند الإدراك يبين كونه في جهة وكونه في جهة أخرى. ونحن نبين وجهه من بعد إن شاء الله. والطريق إلى العلم بكون الذات

[على] كل واحد من ذلك يعلم بحال الجوهر أصلا لا يصح صرفه إلى ما عداه. فإنه ليس يعلم بمجرد الذات ولا بخروج الذات من كونها على حال أو دوام حال أو كيفية حال أو حكم من الأحكام أو معنى من المعاني. ونحن نبين ذلك من بعد، إن شاء الله. وهذه الصفات التي ذكرناها هي التي لا يصح أن يكون الجزء عليها مع خروجه من كونه موصوفه مقدورا وإن كان فيها ما ليس بمتجدد إلا أنها مشاركة لما عداها في وجوب حصولها في كل حال حصلت فيه. ولا حال للجوهر سواء ما ذكرناه، لأنه لا حال له بالمدركات لأنه لا طريق إلى ذلك والعلم في ذلك يتعلق بالمعنى المدرك، فيفارق ذلك العلم بكونه كائنا في جهة. وكذلك القول في العلم بكون الجوهر معتمدا ورطبا ويابسا. ولا يمكن أن يقال أن لا يصح صرفه إلا إلى العلم باختصاصه بحال وكونه متحركا وساكنا ينبئ عما له من الحال بكونه موجودا وإن كان يشرط بذلك فائدة

صفحة غير معروفة