دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وهكذا يظهر أن لا اتفاق بين القواعد والضوابط فالقواعد أعمق وأشمل من الضابط إلا أنها أكثر شمولا تبعا لشمولها فالضابط يضبط موضوعا واحدا لا يتعداه.

**************

صفحة ٤٢