العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

[نقض نص الإمامية ودعواهم]

واعلم أن عمدة أمرهم هو النص الذي بنوا عليه مقالتهم، فإن صح النص سلمنا لهم، وإن بطل النص بطل ما بنوا عليه من أقوالهم، وعلى أن مقالتهم لها فروع، نحن نذكر طرفا منها منبهين على بطلانه بما يكفي من الأدلة دون الإستقصاء في أمره والإنتهاء إلى غايته، إذ الغرض المقصود تصحيح ما ذهبنا إليه بإبطال ما سواه، ولا بد من إبطال شبههم التي اعتمدوها وجعلوها أدلة، وكذلك [لا بد من إبطال](1) دعواهم في الأئمة عليهم السلام من العصمة، وعلم الغيب وظهور المعجز، وجواز التقية، وجواز الغيبة، ولا بد من رواية بعض ما يعرض في ذلك من أهل البيت عليهم السلام الذين هم القدوة في الدين، ويكون الإعتماد في ذلك أصلا نبني(2) عليه على الأدلة الموصلة إلى العلم ؛ لأن الإمامة من إصول الدين المهمة، وأركانه القوية، فكيف يوقف من أمرها على ظنون ووهوم وأخبار آحاد أو على أخبار تنافي الكتاب الكريم وظاهر السنة الشريفة، وما تقضى به [من](3) دلالة العقل من البراهين الواضحة والأعلام اللائحة، ولولا ميلنا إلى الإختصار لذكرنا إمامة الحسن بن الحسن عليه السلام في مقابلة دعواهم في علي بن الحسين عليه السلام، ولذكرنا بيعة ابراهيم بن الحسن عليه السلام وما [كان](4) يمكن آل الحسين عليهم السلام أن يتوصلوا به إلى دعوى النص على أئمة منهم في نسق مطرد وتكون الشبهة في ذلك أقوى، ولكن الحق أحق أن يتبع ومن الله نستمد التوفيق والهداية، ومتى أردنا أن نتكلم في النص فلا بد من تقديم فصل في الأخبار وأحكامها؛ لأن أكثر مدار الإمامية ومن يتكلم في الإمامة، والغيبة، والإنتظار، والتقية، والمعجز، والعصمة، وتكفير مخالفهم ونجاة مواليهم، وإن ركب الكبائر إلى غير ذلك على الأخبار.

صفحة ١٠٨